وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي فى العالم خطابا فى 30 أغسطس آب الي وزارة المالية، اطلعت عليه رويترز، يلخص تعريفا تم توسيعه فى الآونة الاخيره للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
ولم يتم نشر أنباء عَنْ هذا التغيير جاء الى.
ولم يحدد الخطاب عَدَّدَ أو أسماء الشركات التى قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار الي أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس ادارة البنك المركزى، والذي له القول الفصل، توصيات المجلس.
وذكر أنه تم تحديد شركة واحده بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديـد.
وكتبت الهيئة الرقابية “يعتقد مجلس الأخلاقيات ان المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد بضع شركات أخرى مـن صندوق التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة الي تلك المستبعدة بالفعل”.
وصندوق التقاعد الحكومي العالمي هو الاسم الرسمى لصندوق الثروة السيادي النرويجي.
ويقوم الصندوق بدور رائد على الساحة الدولية فى مجال الاستثمار فى الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويمتلك 1.5بالمئة مـن الأسهم المدرجة فى العالم فى 8800 شركة، وبالتالي فإن هناك تأثيرا لحجمه.
ومنذ بدء الحرب فى قطاع غزة فى أكتوبر، تحقق هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق بينما إذا كانـت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح به.
وجاء فى الخطاب ان نطاق عمليات الاستبعاد “مـن المتوقع ان يزداد الي حد ما” بموجب السياسة الجديدة.
ومن بين الشركات التى قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها آر.تي.إكس كورب وجنرال إلكتريك وجنرال دايناميكس. وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل فى غزة، حيـث أسفر هجومها العسكري عَنْ مقتل ما يقرب مـن 41 ألف فلسطيني.
ولم ترد الشركات على الفور على طلبات للتعليق.
وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته فى إسرائيل بلغت بحلول 30 يونيو حزيران 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) فى 77 شركة، منها شركات تعمل فى قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. وشكل هذا 0.1 بالمئة مـن إجمالي استثمارات الصندوق.
