وقال الاتحاد الأوروبي إن قواعد المتجر الافتراضي التابع للشركة الأميركية العملاقة منعت مطوري التطبيقات مـن توجيه المستهلكين بحرّية الي طرق بديلة للدفع، ما يجعل “آبل” أول شركة تقنية على الإطلاق تواجه اتهامات بانتهاك قانون جديد يُعرف بقانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأعلنت “آبل” أنها ستجري تغييرات بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية فى وقت لاحق إن مطوري التطبيقات كانوا قادرين فقط على توجيه العملاء مـن اثناء لينك فى تطبيقهم يحيل على صفحة إلكترونية لإبرام اى عقود.
وأشارت المفوضية الي ان آبل وضعت “قيوداً عدة” على المطوّرين كانـت تمنعهم مـن التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود مـن اثناء القناة التى يختارونها.
لكنّ آبل اعلنت الخميس إن المطورين فى الاتحاد الأوروبي سيتمكنون اعتباراً مـن الخريف القادم مـن “التواصل والترويج للعروض للشراء” أينما يريدون، على سبيل المثال، عبر سوق تطبيقات بديلة.
وفي الإعلان الصادر الخميس، أوضحت الشركة الأميركية ان التغييرات ستتضمن جدولاً جديداً بالرسوم على استخدام روابط خارج التطبيق للحصول على عروض ومحتوى.
على سبيل المثال، سيتعين على مطوري التطبيقات دفع رسوم بنسبة خمسة فى المئة على مبيعات السلع والخدمات الرقمية التى تتم على اى منصه فى غضون عَامٌ مـن تحميل المستخدم لأول مرة تطبيقاً ما مع القدرة على الربط بقناة مختلفة كموقع إلكتروني مثلاً.
خطر الغرامات
ومن اثناء تعديل شركات التكنولوجيا العملاقة منصاتها امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنها تتجنب اجراءات طائلة. وينص قانون الأسواق الرقمية على ضرورة ان ينهي الاتحاد الأوروبي اى تحقيق فى غضون عَامٌ مـن بدايته.
وقالت المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس إنها “ستقوّم التغييرات المحتملة التى ستجريها آبل على تدابير الامتثال، مع الأخذ فى الاعتبار أيضاً اى ردود فعل مـن السوق، خصوصاً مـن المطورين”.
وجاءت الاتهامات الموجهة الي آبل بعدما اطلقت المفوضية تحقيقات فى مارس بشأن آبل وميتا (مالكة Facebook وإنستغرام) وغوغل، بموجب قانون الأسواق الرقمية.
وواجهت ميتا أيضاً اتهامات رسمية بانتهاك القانون نفسه فى يوليو.
ويمنح قانون الأسواق الرقمية شركات التكنولوجيا الكبرى قائمة بما يُسمح وما يُمنع فعله، فى محاولة لزيادة المنافسة فى المجال الرقمي. على سبيل المثال، يجب على هذه الشركات تقديم شاشات اختيار لمتصفحات الويب ومحركات البحث لمنح المستخدمين المزيد مـن الخيارات.
ويمنح القانون الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات تصل الي 10 بالمئة مـن مبيعات الشركة الإجمالية فى العالم. وقد ترتفع هذه النسبة الي 20 فى المئة فى حال تكرار المخالفة.
وتواجه آبل أيضاً اجراءات يومية تصل الي خمسة فى المئة مـن متوسط مبيعاتها اليومية العالميه إذا ثبت عدم امتثالها للقانون.
وبلغت إيرادات آبل فى العام حتـى سبتمبر 2023 ما مجموعه 383 مليار دولار.
وأعلن The Coalition for App Fairness (“تحالف عدالة التطبيقات”) الذى يضم بين أعضائه شركة سبوتيفاي السويدية العملاقة التى تواجهت طويلاً مع آبل لحملها على فتح سوقها للمنافسة، الخميس رفضه الإعلان الصادر عَنْ آبل.
وقال التحالف “مع تقديم هيكل رسوم جديد يتسم مجدداً بطابع مربك وتعسّفى وذي كلفة باهظة، تواصل آبل التهرب مـن الامتثال وجعل المشهد الرقمي فى أوروبا أكثر تعقيداً للمطورين وأكثر كلفة للمستهلكين”.
معارك مع آبل
وليست آبل الشركة الوحيدة المستهدفة مـن قانون الأسواق الرقمية، إذ يتعين أيضاً على ألفابت، الشركة الأم ل”أمازون”، وأمازون وميتا ومايكروسوفت وبايت دانس المالكة لتيك توك، الامتثال بدورها للقانون.
وستنضم شركة “بوكينغ دوت كوم” العملاقة فى مجال حجوزات السفر، الي قائمة الشركات التى يطالها القانون فى وقت لاحق مـن هذا العام، بينما تقوّم المفوضية أيضاً ما إذا كان يجب ان تواجه منصه “إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك القواعد نفسها أيضاً.
وكان متجر تطبيقات آبل مصدر خلاف مع الاتحاد الأوروبي، حتـى قبل دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ فى مارس مـن هذا العام.
فقد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مقدارها 1,8 مليار يورو (2 مليار دولار) على آبل بعد نتائـج مماثلة خلص اليها تحقيق أُطلق فى العام 2020 بعد شكوى مـن سبوتيفاي.
وقدمت آبل طعناً بهذه الغرامة.
ويحقق الاتحاد الأوروبي أيضاً بشأن تغييرات أجرتها آبل سابقاً للامتثال لقانون الأسواق الرقمية مـن اثناء السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.
