وبَنَت الشركة المصنعة لأجهزة “آيفون” نجاحها جزئيا على منظومتها المغلقة التى تضم أدوات متوافقة جدا فى ما بينها على أجهزة مختلفة. ويصعب تاليا على المستخدمين تجاوز “آب ستور” لتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول مـن اثناء منصات أخرى.
وأوضحت “أبل” عبر موقع إلكتروني مخصص لمساعدة المطورين ان “حذف تطبيقات آب ستور والرسائل والكاميرا والصور وسافاري سيكون ممكنا للمستخدمين فى الاتحاد الأوروبي”.
لكنها وضحت الي ان “حذف الإعدادات والهاتف دون غيرهما لن يكون ممكنا”.
ايضا سيكون فى وسع مستخدمي “آيفون” أو “آي باد” الأوروبيين التحكم بالإعدادات المتاحة حكما للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها مـن الوظائف، وفقا لشركة “أبل”.
ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ قبل عَامٌ، بدأت مواجهه بين “أبل” والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات.
ولاحظت سلطات بروكسل الأوروبية فى “رأي أولي” توصلت إليه فى يونيو الفائت بنتيجة تحقيق أجرته ان “قواعد آب ستور تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تحظر مطوري التطبيقات مـن توجيه المستهلكين الي قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى”.
وفي حال جرى تأكيد هذه الاستنتاجات الأولية، ولم تبادر الشركة الأميركية الي تعديل متجر “آب ستور” بطريقة يعتبرها الاتحاد الأوروبي مُرضية، قد تُفرَض عليها غرامة يمكن ان تصل قيمتها الي 10 فى المئة مـن مبيعاتها الإجمالية فى العالم، اى ما يتجاوز 30 مليار يورو استنادا الي حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن ان ترتفع الي 20 فى المئة فى حال تكرار المخالفة.
ودأبت “أبل” طويلا على تعليل الطابع لمغلق لمنظومتها بمستلزمات الأمان، منبّهة الي ان فتحها يعرّضها لخطر اختراقها ببرامج مفخخة مما يهدد سرّية بيانات المستخدمين.
وأوضحت الشركة فى رسالة للمطورين أنها لن تسمح لهم “بتوفير متصفحات بديلة إلا بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بعدد مـن متطلبات الخصوصية والأمان، بغية الحفاظ على أمان المستخدمين”.
ومنذ اعوام، تحارب شركات عدة على غرار “إبيك غايمز” (منتجة لعبة الفيـديو “فورتنايت”) ومنصة “سبوتيفاي” منظومة “أبل” التى تجبر ناشري التطبيقات على المرور عبر “آب ستور” وبالتالي دفع عمولة لشركة “أبل”.
ووعدت “أبل” الشهر الفائت بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
ويهدف هذا القانون الي حماية قيام الشركات الناشئة فى أوروبا ونموها، وتوفير مجموعه أوسع مـن الخيارات للمستهلكين.
