وقع الرئيس الأميركي جو بايدن يـوم الأربعاء أمرا تنفيذيا سيحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة فى الصين فى التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر، كَمَا سيفرض متطلبات بإخطار الحكومة فى حال الاستثمار فى قطاعات تكنولوجية أخرى.
وعبرت الصين، اليـوم الخميس، عَنْ قلقها البالغ بشأن الامر وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق فى اتخاذ ما تراه مـن إجراءات.
وأعلنت بكين ان الإجراءات الأميركية الجديدة لتقييد الاستثمار فى التكنولوجيا الصينية “تعطل بشدة” أمن سلاسل الإمداد العالميه.
ويعطي الامر المتوقع منذ مدة طويلة وزيرة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية فى الكيانات الصينية فى ثلاثة قطاعات هى أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقه، وتقنيات البيانات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
ويهدف الامر الي منع رأس المال والخبرة الأميركية مـن مساعدة الصين على تطوير تقنيات يمكن ان تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة. ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية تابعة.
وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيـان إن الامر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار فى الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولى.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن الامر التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن بهذا الشأن “ينحرف بشكل خطير عَنْ اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التى طالما روجت لها الولايات المتحدة (…) كَمَا ويضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالميه”.
وتأتي القيود التى مـن المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ العام القادم فى وقت تسعى فيه ادارة بايدن الي تعزيز موقفها تجاه الصين عسكريا واقتصاديا وتقنيا.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية الي ان بلاده تأمل فى ان “تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضا وضع عقبات امام تعافي الاقتصاد العالمي”.
