أشار استراتيجي الأسواق فى “بنك أوف أميركا” مايكل هارتنت ان ديون الحكومة الأميركية سترتفع بمقدار 5.2 مليار دولار كل يـوم على مدار العقد القادم.
وقال مايكل هارتنت إنه استند الي توقعات مكتب الميزانية فى الكونغرس للتوصل الي ذلك الرقم.
ومن المنتظر ان يرتفع الدين فى أميركا بوتيرة اسرع بكثير مقارنة بالاقتصاد الكلي. فوفقًا لمكتب الميزانية فى الكونغرس، سيصل الدين العام الي 118.9% مـن الناتج المحلي الإجمالي بحلول عَامٌ 2033، صعودًا مـن 98.2% هذا العام.
وخفضت وكالة الترتيب “فيتش”، الاسبوع الماضي، الترتيب الائتماني الأعلى للحكومة الأميركية، فى خطوة أثارت استجابة غاضبة مـن البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين على الرغم مـن حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.
وجاء قرار “فيتش”، فى جلسة الثلاثاء الماضية، بخفض ترتيب الولايات المتحدة الي “AA+” مـن “AAA”، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث القادمة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التى تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
ويقول هارتنت إن البنوك المركزية والحكومات لا تزال تعمل على إنقاذ وول ستريت.
“وجهة السياسة فى مجموعه دول السبع، فى نهاية المطاف، هى التحكم فى منحنى العائد. وذلك بمجرد ان يؤدي الركود القادم الي إثارة الذعر فى السياسة المالية ومخاطر تخلف الحكومات عَنْ السداد”.
ويجدر التنويه الي ان الاقتصاد الوحيد الذى يشهد تحكم الحكومة فى منحنى العائد هو اليابان، والذي بدأ فى اتخاذ خطوات صغيرة للخروج منه. كانـت الولايات المتحدة تتحكم فى منحنى العائد اثناء الحرب العالميه الثانية، وهي سياسة تم النظر فيها مؤخرًا جاء الى مَسْؤُولِي الاحتياطي الفيدرالي.
يشير هارتنت الي أنه منذ قرار رفـع سقف الديون فى الكونغرس فى 31 مايو الماضي، كانـت السلع هى الأصول الأفضل أداءً. المحفز الرئيسي هو عدك حدوث ركود، لكن مجموعه مـن العوامل الاخرى ساعدت أيضًا، بما فى ذلك تَسْجِيلٌ مخزونات النفط الأميركية اقل مستوى منذ عَامٌ 1985، وحظر تصدير الأرز الهندي، والقيود الصينية على صادرات الجرمانيوم والغاليوم، وخفض إمدادات النفط الروسية والسعودية والانقلاب العسكري فى النيجر الغنية باليورانيوم.
كَمَا أوضح، وفق تحليل أجراه لعملاء “بنك أوف أميركا”، ان عملاء البنك يتحولون الي الاستثمارات “غير الخطيرة”، حيـث شهد الأسبوعان الماضيان أقوى تدفقات الي السندات منذ أكتوبر 2022. كَمَا سجلت أسواق الأسهم ثاني أسبوع على التوالي مـن التدفقات الخارجية.
“هؤلاء العملاء يتجهون نحو الأدوات ثات الدرجة الاستثمارية، وأسهم اليابانية، ويبيعون أسهم النمو، والقروض المصرفية، والتمويل، والصناديق الاستثمارية المتخصصة فى سوقي التكنولوجيا والمالية.
