حذرت دراسة نشرت يـوم الخميس مـن ان خطط إصلاح قواعد الدين والعجز المشتركة للاتحاد الأوروبي قد ترصد الاستثمارات اللازمة لكبح جماح تحدث المناخ للخطر.
واقترحت المفوضية الأوروبية فى أبريل منح الدول المثقلة بالديون مجالًا أكبر لخفض الدين والعجز، مع الإبقاء على الحدود طويلة الأمد البالغة 60% مـن الناتج المحلي الإجمالي للديون، و3% مـن الناتج المحلي الإجمالي للعجز السنوي.
اخبار متعلقة
13 دَوْلَةٌ فى مأزق
اعلنت مؤسسة نيو إيكونوميكس فاونديشن، إن التمسك بهذين المعيارين يعني ان 13 دَوْلَةٌ مثقلة بالديون فى الاتحاد الأوروبي لا يمكنها زيادة استثماراتها فى معالجة تحدث المناخ.
ويشمل ذلك العديد مـن دول جنوب أوروبا التى تعرضت لموجات حر قياسية وحرائق غابات كبيرة فى الأسابيع الاخيره، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا.
وقال سيباستيان مانج، أحد معدي الدراسة: “يفشل الاتحاد الأوروبي فى رؤية الصُّورَةُ الأكبر مـن اثناء الانتباه على الأهداف التعسفية لخفض الديون التى تقيد الإنفاق الأخضر”.
الأكبر فى أوروبا..
حريق غابات #اليونان يدمر أرضًا تفوق مساحة #نيويورك https://t.co/1GOEQNZEqs#اليـوم— صحيفة اليـوم (@alyaum) August 30, 2023
إسقاط حدود الديون الملزمة
اعلنت الدراسة أيضًا إنه إذا جرى إسقاط حدود الديون الملزمة والعجز، فإن الدول الأكثر مديونية فى الاتحاد الأوروبي يمكن ان تنفق 135 مليار يورو إضافية (145.9 مليار دولار) سنويًا على مكافحة تحدث المناخ مع هبوط الديون بحلول عَامٌ 2030.
وبالإضافة الي ذلك، مـن المرجح ان تحفز الاستثمارات الخضراء النمو الاقتصادي، ما سيؤدي الي هبوط نسبه الدين الي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للتقرير، لذلك دعا معدو الدراسة صناع القرار الي رفض المعايير.
ومن المنتظر ان يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خطط الإصلاح فى اجتماعهم القادم فى سانتياجو دي كومبوستيلا بإسبانيا فى سبتمبر، مع تأييد ألمانيا ودول أخرى مقتصدة لفرض قيود ملزمة.
