وخلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولي الشرطة، “أعلن الملك أنه تشجع كثيرا بالأمثلة العديدة عَنْ روح التضامن فى مواجهه الاعتداءات وجنوح عَدَّدَ محدود، مع تعاطف ومقاومة أكبر عَدَّدَ” مـن الناس، وفق ما اعلن متحدث باسم قصر باكينغهام.
وقال المتحدث إن تشارلز الثالث الذى يقضي حاليا عطلة فى اسكتلندا، أرسل “خالص شكره للشرطة وخدمات الطوارئ على كل ما يفعلونه لاستعادة السلام فى المناطق التى تأثرت بالفوضى والعنف العنصري”.
وأوضح ان “الملك أمل ان تستمر القيم المشتركة للاحترام المتبادل والتفاهم فى تعزيز وتوحيد الأمة”.
وكان العاهل والملكة كاميلا قد سارعا الي نشر رسالة تعزية لأسر ضحايا الهجوم بالسكين الذى أودى بحياة ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين ستة وتسعة أعوام فى مدرسة للرقص فى 29 يوليو فى ساوثبورت فى شمال غرب إنجلترا.
ومنذ ذلك الحين، لم يتحدث اى فرد مـن العائلة المالكة علنا عَنْ أعمال العنف، وسـط شائعات انتشرت عبر الإنترنت حول المشتبه به فى جرائم القتل.
وأسس تشارلز مؤسسة خيرية، باسم “برنسز تراست” فى سبعينيات القرن الماضي والتي ساعدت مليون شاب فى العثور على عمل أو إنشاء مشاريع مجتمعية وما زالت تعمل بما فى ذلك فى المواقع التى وقعت بها أعمال الشغب.
حالة تأهب
أفاد نيك توماس سيموندز الوزير المسؤول عَنْ مكتب مجلس الوزراء فى بريطانيا يـوم الجمعة بأن الحكومة حثت الشرطة على البقاء فى حالة تأهب مرتفعة تحسبا لوقوع مزيد مـن أعمال الشغب فى اليومين المقبلين اللذين يوافقان العطلة الأسبوعية فى البلاد بعد هجمات واضطرابات وأعمال عنف عنصرية دارت على مدى أيام.
وبدأت أعمال العنف الاسبوع الماضي إثر انتشار العديد مـن المنشورات الكاذبة على الإنترنت التى تشير بالخطأ الي ان المسؤول عَنْ مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعنا فى 29 يوليو فى ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا هو مهاجر متطرف.
واستهدف العنف، الذى نفذه مـن وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر بأنهم “خارجون عَنْ القانون مـن اليمين المتطرف”، السود والمهاجرين بالأساس.
وحسبما ذكر ستارمر فإن السلطات ستظل فى حالة تأهب قصوى تحسبا لمزيد مـن الاضطرابات.
وأوضح ان المتورطين فى أعمال الشغب يمكن ان يتوقعوا مثولهم امام المحكمة، مشيرا الي ان ما أسماه “أحكاما كبيرة” صدرت بالفعل.
ولم يتضح بعد عَدَّدَ الاحتجاجات التى يعمل اليمين المتطرف لها حاليا وما إذا كانـت ستخرج بالفعل.
وتبحث الحكومة البريطانية إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت المعني أيضا بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعد الاحداث التى تسبب فيها انتشار معلومات مضللة على الإنترنت.
وتم تمرير قانون فى أكتوبر لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل بداية العام القادم، ويسمح للحكومة بفرض غرامة على شركات تملك منصات التواصل الاجتماعي بما يصل الي عشرة بالمئة مـن عائداتها العالميه إذا ثبت انتهاكها للقانون.
وفي الوقت الحالي، لا تواجه تلك الشركات غرامة إلا إذا أخفقت فى منع المحتوى غير القانوني مثل التحريض على العنف وخطاب الكراهية.
اما التعديلات المقترحة فقد تفرض اجراءات على الشركات إذا سمحت بمحتوى “قانوني لكن ضار” مثل انتشار البيانات المضللة.
