اعلن مجموعه محامين فى لبنان الامس الإثنين، إن محكمة فى لندن أمرت شركة مسجلة فى بريطانيا بدفع أكثر مـن 800 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار)، كتعويضات لضحايا انفجار 2020 فى مرفأ بيروت، فى أول حكـم مـن نوعه بشأن الانفجار.
وقُتل أكثر مـن 220 شخصا فى الرابع مـن أغسطس 2020، اثناء انفجرت شحنة كبيرة مـن نترات الأمونيوم باعتها شركة “سافارو” المحدودة المسجلة فى بريطانيا.
وفي 31 يناير، قضت المحكمة العليا فى لندن بأن شركة “سافارو” المحدودة مسؤولة عَنْ حالات الوفاة والإصابات الشخصية والأضرار، التى لحقت بالممتلكات فى قضية رفعتها نقابة المحامين فى بيروت نيابة عَنْ ضحايا الانفجار.
وأمرت المحكمة الامس الشركة بدفع 100 ألف جنيه إسترليني إضافة الي الفوائد لثلاثة مـن أقارب الضحايا المتوفين، وما يزيد قليلا عَنْ 500 ألف جنيه إسترليني لامرأة مصابة، وفق بيانات للنقابة.
ولم يتسن لرويترز العثور على تفاصيل اتصال خاصة بـ”سافارو” أو بالمرأة المسجلة مديرة للشركة.
أول حكـم حول مرفأ بيروت
اعلن كميل أبو سليمان، أحد المحامين مـن مكتب ديكارت للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، الذى يشرف دورن رد على قضية الضحايا وعائلاتهم، لرويترز إن هذه أول مرة تصدر فيها اى محكمة فى اى مكان أحكاما بشأن المسؤولية والأضرار فى انفجار مرفأ بيروت بعد نحو ثلاث اعوام.
لكن السؤال حول مـن سيدفع بالضبط ما زال غير واضح، فقد اعلنت، مارينا سيلو، المدرجة فى المؤسسة البريطانية المسؤولة عَنْ تَسْجِيلٌ الشركات فى بريطانيا (كامبنيز هاوس) باعتبارها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة للشركة، لرويترز فى عَامٌ 2021 إنها تتصرف نيابة عَنْ مالك مستفيد آخر رفضت الاعلان عَنْ هويته.
وقدمت سيلو طلبا فى عَامٌ 2021 الي كامبنيز هاوس لتصفية سافارو. وطالبت نقابة المحامين فى بيروت السلطات البريطانية بوقف التصفية الطوعية.
وتعثر التحقيق اللبناني فى الانفجار، وفي وقت لاحق مـن هذا العام اتُهم قاضي التحقيق طارق البيطار باغتصاب السلطة بعد ان وجه اتهامات لمسؤولين كبار أمنيين وسياسيين بينما يتعلق بالانفجار.
وقال بول نجار الذى قُتلت ابنته ألكسندرا فى الانفجار وكان أحد المدعين: “كل ما يتحرك الي الأمام هو خارج البلاد… يظهر ذلك لك مدى عرقلتهم للأمور فى لبنان. كان مـن الجيد حقا سماع هذه الأخبار، لأنها تمثل تقدما”.
