وضح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فى مصر، حساـم هيبة، ان بلاده احتلت المرتبة الأولى إفريقياً مـن حيـث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة فى عَامٌ 2022.
وخلال منتدى الأعمال والاستثمار الذى نظمته السفارة المصرية فى بكين فى اطار جهود وزارة الخارجية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، استعرض “هيبة” الحوافز الاستثمارية التى تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لاسيما فى عَدَّدَ مـن الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التى تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التى تتوافر بالمناطق الاقتصاديه الخاصة الحرة فى مصر التى تستهدف تشجيع الصادرات، وما تتضمنه مـن إعفاءات ضريبية.
وأشار اثناء المنتدى الذى ســاهم فيه أكثر مـن 120 مـن ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال، الي يسر تَسْجِيلٌ الشركات دون عوائق بيروقراطية وإمكانية التسجيل الإلكتروني تسهيلاً على المستثمرين، وما توفره مصر مـن بنية تحتية مـن موانئ وطرق وسكك حديدية التى تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، داعياً الشركات الصينية لضخ المزيد مـن استثماراتها فى مصر والاستفادة مـن الفرص الواعدة التى توفرها مصر فى هذا المجال.
ومن جانبه، سلط السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، الضوء على تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين، مشيراً الي ما شهدته العلاقات مـن تنامي وارتقائها الي مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى عَامٌ 2014، بما فى ذلك تطور حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الي المنطقة الاقتصاديه المصرية – الصينية بالمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس، التى نجحت فى جذب العديد مـن الاستثمارات الصينية فى السنوات الاخيره، وما توفره مـن بيئة مشجعة للاستثمار مـن حيـث البنية التحتية المتطورة والنفاذ الي الأسواق المتنوعة، مشجعاً الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، خاصة فى مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك.
وعبر ممثلو الشركات والمؤسسات الصينية عَنْ ترحيبهم بضخ المزيد مـن الاستثمارات فى مصر والاستفادة مما توفره مـن حوافز ومناخ ملائم للاستثمار.
كانـت “العربية.نت”، قد أعدت إحصاءً وضح ان حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الي مصر بلغت نحو 67.81 مليار دولار اثناء الفتره مـن 2012 وحتى عَامٌ 2022.
وتشير البيانات الرسمية الي ان حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت اثناء العام المالي 2012-2013 نحو 3.8 مليار دولار. ثم ارتفعت الي نحو 4.61 مليار دولار اثناء العام المالي 2013-2014.
وخلال العام المالي 2014-2015، بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 6.88 مليار دولار، ثم واصلت الارتفاع لتسجل نحو 8.1 مليار دولار اثناء العام المالي 2015-2016.
لكن الحصيلة الإجمالية تراجعت الي نحو 7.4 مليار دولار اثناء العام المالي 2017-2018، ثم عادت الي التأهل اثناء العام المالي 2018-2019 لتسجل نحو 8.14 مليار دولار.
وفي العام المالي 2019-2020 بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الي السوق المصرية نحو 9.01 مليار دولار. وبسبب جائحة كورونـا وتداعياتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمـياً، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الي مصر الي نحو 5.85 مليار دولار. ثم واصلت التراجع اثناء العام المالي 2020-2021 لتسجل نحو 5.12 مليار دولار.
وخلال العام المالي 2021-2022، عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة لمصر الي الارتفاع لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، لتبلغ الحصيلة الإجمالية اثناء السنوات العشر الماضية الي نحو 67.81 مليار دولار.
