اعلن رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، إن الضمانات التى قدمتها الحكومة المصرية لشركة أبوظبي القابضة فى استثماراتها بـ3 شركات يعد تحركا جيدا فى اثناء مخاوف سعر الصرف التى تسيطر على المستثمرين.
وأضاف ماهر فى مقابلة مع “العربية”، ان السعر الرسمى للعملة لا يتساوى حتـى الان مع السعر فى السوق الموازية، وهذا يزيد مخاوف المستثمرين.
وذكر ان الإجراء الحكومي يمنح المستثمر (أبوظبي القابضة) الحماية مـن اى تحدث فى سعر صرف العملة، ويضمن لها السعر الذى دفعته عند الاستحواذ.
وتابع: “هذا الإجراء سيفتح الباب امام المزيد مـن صفقات الاستحواذ مع ضمان عائد 8% سنويا”.
وأفاد بأن الحكومة المصرية إذا فكرت فى ان تقترض فى الوقت الحالي فإنها لن تقترض بأقل مـن سعر العائد المدفوع، لذا دفع العائد مناسب ويساعد على إتمام هذه الأنتقالات.
وأشار ماهر الي ان الآلية ستعمل على تسريع برنامـج الطروحات الحكومية إتمام المزيد مـن صفقات الاستحواذ.
تعهدت الحكومة المصرية بضمان قيمة استثمار “أبوظبي التنموية القابضة” الذى أعلنته مؤخرًا فى 3 شركات مصرية إضافة الي عائد عليه بمعدل 8% سنويًا لمدة 4 اعوام.
بينما “أبوظبي التنموية القابضة” قد استحوذت على 25% مـن “الحفر الوطنيه” ونحو 30% مـن شركة “إيثيدكو”، بالإضافة الي 35% مـن شركة المصرية لخطي البنزين والألكيل “إيلاب” فى صفقة تصل الي 800 مليون دولار.
ومن جانب آخر، كشفت الحكومة المصرية عَنْ آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، حيـث تخطط لطرح حصص فى 5 شركات، بالإضافة الي محطات تحلية مياه حتـى نهاية يونيو 2024.
ورفعت الحكومة عَدَّدَ الشركات ضوء برنامـج الطروحات الي 35 شركة، وتم تضمين “الشرقية للدخان” و”المصرية للاتصالات” و”العز الدخيلة للصلب” الي البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.
