أصدرت هيئة السوق المالية فى السعوديه قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به الي النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ 49 مـن نظام السوق المالية، والمادة الثانية مـن لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها فى السوق الموازية “نمو”، إضافة الي أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وقالت الهيئة فى بيـان تلقى موقع “العربية نت”، نسخة منه، إن هذه القرارات جاءت بعد إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التى تجريها.
تقديم اكتتاب “لومي للتأجير” 11.5 مرة وتخصيص 4 أسهم لكل فرد
وتضمن القرار الاول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل مـن اثناء إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، اثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة فى السوق المالية السعوديه، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
بينما تضمن القرار الثانى إحالة مشتبهين بهما الي النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، مـن اثناء إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع اثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة فى السوق المالية السعوديه، أحدها فى السوق الموازية “نمو”، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق مـن الممارسات غير المشروعة، وتشدد على أنها لن تتوانى فى ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً الي صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
وذكرت ان الأمانة العامة للجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عَنْ هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية مـن لجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية بحقهم.
وقالت هيئة السوق المالية إنه يحق للمتضرر مـن هذه المخالفات بعد ثبوتها ان يصل دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض امام لجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية، على ان يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة فى هذا الشأن.
