أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية، اليـوم الأحد، صدور قرار لجنة الاستئناف فى منازعات الأوراق المالية القطعي، فى الدعوى العامة المقامة مـن هيئة السوق المالية امام عَدَّدَ مـن مجموعه مجلس ادارة شركة ثمار التنمية القابضة “ثمار” والعضو المنتدب بالشركة (السابقين).
وأوضحت فى بيـان اليـوم الأحد، ان الدعوى ضمت كلا مـن ابراهيم بن عبدالكريم بن ابراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن ابراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وعبدالعزيز بن احمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وإبراهيم بن محمد بن ابراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة)، ومسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة).
وذكرت الهيئة فى البيان ان منطوق القرار انتهى الي إدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين مـن قواعد التسجيل والإدراج والمادة السادسة والستين مـن قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم مجموعه فى مجلس ادارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمبلغ المتبقي مـن بيع جزء مـن الحصة المملوكة للشركة فى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية مـن مشتري الحصة.
وأضافت ان القرار تضمن إدانة كل مـن ابراهيم بن عبدالكريم بن ابراهيم المعيوف، وساري بن ابراهيم بن عبدالكريم المعيوف، وعبدالعزيز بن احمد بن عبدالله الغانم، بمخالفة المادة السابعه والستين مـن قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدهم هيئة السوق المالية بنسخة مـن المستندات المتعلقة بتوثيق إجراءات بيع جزء مـن الحصة المملوكة للشركة فى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وذلك عند طلبها مـن الهيئة.
وتضمّن القرار إيقاع عَدَّدَ مـن العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على ابراهيم بن عبد الكريم بن ابراهيم المعيوف، ومنعه مـن العمل فى الشركات التى تتداول أسهمها فى السوق المالية السعوديه لمدة سنتين.
ثانياً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على ساري بن ابراهيم بن عبد الكريم المعيوف، ومنعه مـن العمل فى الشركات التى تتداول أسهمها فى السوق المالية السعوديه لمدة سنتين.
ثالثاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على عبد العزيز بن احمد بن عبدالله الغانم، ومنعه مـن العمل فى الشركات التى تتداول أسهمها فى السوق المالية السعوديه لمدة سنتين.
رابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف ريال على ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الشبيب.
خامساً: فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف ريال على عبد الكريم بن ابراهيم عبد الكريم المعيوف.
سادساً: فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف ريال على متعب بن سيف بن عبد الله السيف، ومنعه مـن العمل فى الشركات التى تتداول أسهمها فى السوق المالية السعوديه لمدة سنة.
سابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 35 ألف ريال على نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان، ومنعها مـن العمل فى الشركات التى تتداول أسهمها فى السوق المالية السعوديه لمدة سنة.
ثامناً: فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال على مسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات.
تاسعاً: فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على عبدالله بن عبد الرحمن بن فهد الحمودي، ومنعه مـن العمل فى الشركات التى تتداول أسهمها فى السوق المالية السعوديه لمدة سنة.
ويحق للمتضرر مـن المخالفات محل هذه الدعوى التقدم الي لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عَنْ الضرر مـن هذه المخالفات، على ان يسبق ذلك تقديم شكوى الي هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
