الاخبار العربية والعالمية

إسرائيل تبحث إقرار موازنة بـ8 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة | اقتصاد سام نيوز اخبار

تبحث الحكومة الإسرائيلية، اليـوم الاثنين، إقرار موازنة ملحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية متطلبات الحرب المدمرة التى تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وقال متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، فى تغريدة اليـوم الاثنين “ستطرح اليـوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل مـن شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية فى الدفـاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق فى وقت لاحق على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة، سيتم تمويلها مـن اثناء زيادة العجز، وتوجيه الأموال مـن الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها فى صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، وسـط تحفظ مـن جانب البنك المركزى الإسرائيلي.

وبحسب اخبار سابقة تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة، بسـبب حربها على غزة، وتوقعت شركة “ليدر كابيتال ماركتس” للاستشارات المالية فى إسرائيل، الخميس الماضي، ان تكلف هذه الحرب اقتصاد الاحتلال 48 مليار دولار اثناء العامين الحالي والمقبل.

كَمَا رجح المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، فى تقرير قبل أيام، ان تصل تكلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل 200 مليار شيكل (أكثر مـن 54 مليار دولار).

وقُدرت التكلفة اليومية لنفقات الدفـاع حتـى الان بأكثر مـن 260 مليون دولار.

ولمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصاديه والاجتماعية على دَوْلَةٌ الاحتلال، اضطرت تل أبيب الي استدانة ما بين 6 الي 8 مليارات دولار لتغطية عجز فى الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار اثناء أكتوبر/تشرين الاول الماضي فقط.

بينما إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد، بسـبب تغيب الذين يخدمون فى القوات الاحتياطية عَنْ العمل فى الحياة المدنية.

كَمَا أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب فى 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن مـن جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا فى فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.

اقتصاد إسرائيل لن يصمد طويلا بسبب الحرب على غزة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى