تسعى إسرائيل الي جلب 40 ألف عامل هندي لمواجهة أزمة النقص فى القوى العاملة وخاصة فى قطاعي البناء والتمريض، منتظرة إقرار الكنيست (البرلمان) الاتفاق، وذلك لمواجهة النقص الحاد فى العمال فى مختلف القطاعات الاقتصاديه الإسرائيلية، بعد عملية طوفان الأقصى التى شنتها المقاومة الفلسطينية امام الاحتلال فى السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول.
وتقدر السلطات الإسرائيلية حاجة ماسة ومستعجلة لأكثر مـن 100 ألف عامل، وذلك بعد الإجراءات التى قامت بها منذ بدء العدوان على قطاع غزة وما صحبه مـن استدعاء أكثر مـن 300 ألف شخص مـن جنود الاحتياط الذين كانوا يعملون فى قطاعات مختلفة، ومنعها لعمل أكثر مـن 140 ألف فلسطيني دَاخِلٌ الخط الأخضر.
ولمعالجة هذا المأزق بشكل مستعجل، تم تقديم اتفاقية ثنائية بين حكومتي إسرائيل والهند فى الكنيست قبل أيام، بهدف جلب 40 ألف عامل هندي الي إسرائيل للتخفيف مـن النقص الحاد فى صناعات البناء والتمريض. على ان يتم وضع الاتفاقية قيد التنفيذ فى أقرب وقت حتـى يتسنى وصول العمال فى غضون أسابيع.
يشار الي أنه فى مايو/أيار 2023، أُعلن عَنْ مفاوضات بين الحكومتين الإسرائيلية والهندية لجلب 10 آلاف عامل هندي الي إسرائيل، مقسمين بين صناعتي البناء والتمريض، بينما المفاوضات تجري بتأن، غير ان الْأَوْضَاعُ الاخيره فى إسرائيل سرعت المفاوضات ورفعت عَدَّدَ العمال الهنود المطلوبين 4 أضعاف.
وأعرب عضو الكنيست إلياهو رفيفو، رئيس لجنة العمال الأجانب، الذى قاد الجهود لإتمام الاتفاقية، عَنْ ارتياحه، قائلا: “لقد عملنا بلا كلل لتأمين هذه الاتفاقية، التى هى بمثابة شريان الحياة لصناعتي البناء والتمريض فى واقعنا المعقد”.
وأضاف ان لجنة العمال الأجانب التى يرأسها، بالتعاون مع سلطة السكان والهجرة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، قد أحرزت تقدما كبيرا فى معالجة هذه المسألة الملحة، مشيرا الي اهميه الامر بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
مضمون الاتفاقية
وتتضمن الاتفاقية تسهيل وصول العمال الهنود الي إسرائيل، بطريقة مدروسة وخاضعة للإشراف، بالتعاون مع السلطات المعنية فى كلا البلدين، ويهدف هذا الإطار الي منع الاتجار بالبشر ورسوم السمسرة غير القانونية المفروضة على هؤلاء العمال الأجانب اثناء عملية التوظيف.
ويهدف أيضا الي حماية حقوقهم وفقا لقوانين العمل، مع مراعاة اللوائح والإجراءات المعمول بها فى كل دَوْلَةٌ.
وتؤكد الاتفاقية ايضا على ان العمال الذين يدخلون إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية يجب ان يتلقوا التدريب المناسب فى مجالات تخصصهم، كَمَا هو منصوص عليه فى “ترتيبات التنفيذ. وعليهم أيضا ان يفهموا بشكل كامل التزاماتهم وحقوقهم فى إسرائيل، بما فى ذلك واجب العودة الي وطنهم بعد انتهاء مدة عملهم القانونية فى إسرائيل”.
علاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على أنه سيتم تفويض الوزارات أو الهيئات الحكومية بتنفيذ الاتفاقية فى مختلف القطاعات المتفق عليها، وسيكون تعاونها وفقا لترتيبات التنفيذ المحددة.
ونُقل عَنْ وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، فى السابق، أنه يتم السعي لاستقدام 170 ألف عامل أجنبي، فإن هذا الإجراء لن يكون فاعلا فى الوقت القريب حيـث يريد الي إجراءات تستغرق مدة تعدّ بالشهور، بينما يريد القطاع الزراعي الذى ترصد لضربة كبيرة بشكل طارئ لعمال فى مزارع غلاف غزة والجنوب، لذلك تسعى وزارة الزراعة لتشغيل عمال إسرائيليين مـن اثناء تقديم محفزات ومطالبة الإسرائليين بالتطوع لإنقاذ القطاع الزراعي.
