إسرائيل توظّف أنظمة الطوارئ فى سعيها لإغلاق مكاتب الجزيرة | سياسة سام نيوز اخبار

القدس المحتلة- قدّم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد توصياته الي المستويين العسكري والسياسي بدعم إغلاق مجموعه الجزيرة التلفزيونية فى إسرائيل، بدعوى أنها “تضر بأنشطة الجيش الإسرائيلي وتعرض القوات المقاتلة للخطر”، وذلك وفق هيئة البث الإسرائيلي الرسمى “كان”، اليـوم الإثنين.

وزعم الموساد -فى توصياته- ان قناة الجزيرة بمراسليها الميدانيين يكشفون مناطق تجمع الجنود الإسرائيليين اثناء الحرب فى الجنوب ومواقع حساسة أخرى فى إسرائيل، واقترح إغلاقها.

وسيناقش هذا الاقتراح اثناء مداولات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السِّيَاسِيَّةُ والأمنية “الكابينت” التى ستعقد مساءاً.

مزاعم

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ان رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، ووزير الأمن يوآف غالانت، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء، يدعمون التوصية بإغلاق قناة الجزيرة التى يقع مقرها فى دَوْلَةٌ قطر، وتبث باللغتين العربية والإنجليزية بدعوى “أنها تحرض على إسرائيل”.

وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا عَنْ دعمها لإغلاق مكاتب الجزيرة فى القدس، رغم أنها عارضت بشدة مثل هذه الخطوة فى الماضي، بينما يتحفظ جهاز الأمن العام “الشاباك” ويقول إنه “مـن الصعب إثبات جريمة التحريض”، لكنه لا يمانع فى إغلاق قناة الجزيرة فى إسرائيل.

ويتناغم التوجه بإغلاق مكاتب فضائية الجزيرة فى إسرائيل مع الإجراءات التى بادر اليها وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، للحد مـن عمل الصحافة وحرية التعبير بموجب أنظمة الطوارئ وبذريعة “تقييد مساعدات العدو بواسطة وسائل إعلام”.

ووفقا للبنود التى يحضرها كرعي، فإن ما وصفه بـ”مساعدة العدو عبر اى وسيلة اعلامية -مـن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي- ستعتبر بمثابة نشر اخبار ومعلومات مـن شأنها تقويض الروح القتالية للجنود والمواطنين الإسرائيليين فى مواجهه العدو”.

أنظمة طوارئ

وتعتبر هذه البنود ان “نشر أنباء ومعلومات اثناء الحرب، قد يُستخدم كأساس لدعاية العدو ودعمه”، ويشمل ذلك حتـى نشر اخبار وبيانات اعلامية للفصائل والجهات التى تعتبرها إسرائيل “عدوا”. وتزعم ان هذا النشر مـن شأنه “مساعدة العدو فى حربه امام إسرائيل ومواطنيها أو امام اليهود حول العالم”.

كَمَا تشمل البنود وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، مكتوبة ومرئية ومسموعة، وستمنح للوزير كرعي صلاحيات إصدار أمر بإيقاف وسيلة الإعلام، ومصادرة أجهزة بثها، وإبعاد اى شخص يعمل بوسيلة اعلامية معينة عَنْ اى منطقه فى البلاد.

كَمَا تمنح وزير الاتصالات صلاحيات إصدار أوامر للشرطة الإسرائيلية تلزمها بإنفاذ القانون “بشبهة ارتكاب مخالفات نشر دعاية انهزامية وعدائية أو التحريض على التمرد”، بموجب قانون العقوبات الجنائي.

حرب اعلامية

وتعليقا على الإجراءات الإسرائيلية امام وسائل الإعلام والفضائيات، ومن بينها مجموعه الجزيرة فى فلسطين، اعلنت مديرة مركز “إعلام” فى الناصرة بالداخل الفلسطيني خلود مصالحة “مـن الواضح ان الحرب ليست فقط ميدانية، هى حرب اعلامية أيضا”.

وأوضحت -للجزيرة نت- ان ملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم والتوجه لإغلاق مكتب الجزيرة فى إسرائيل، يشير الي محاولة الاخيره طمس الرواية الفلسطينية وتشويهها بغرض السيطرة على النقاش فى الحيز العام وبث روايتها التى تختزل اعوام طويلة مـن الحصار على قطاع غزة، وأنها تتعامل مع الحرب وكأنها حديث عيني معزول تماما عَنْ الواقع.

وأضافت ان الإجراءات الإسرائيلية امام الصحافة والإعلام وحرية التعبير، تُرجمت بحملة اعتقالات وتحقيقات طالت مئات الفلسطينيين فى القدس والداخل، إضافة الي ان هذه الإجراءات تفسر تغيير نص القانون الذى يسمح بالنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لمجرد التضامن مع أهالي قطاع غزة.

تضليل

وفي الجانب الإسرائيلي، يعتقد الصحفى الإسرائيلي أفي بار إيلي، مراسل صحيفة “دماركر” لشؤون الصحافة والإعلام، ان مسودة أنظمة الطوارئ التى أعدها الوزير كرعي للتعامل مع وسائل الإعلام اثناء مدة الحرب، لا تستهدف فقط طواقم وسائل الإعلام الأجنبية والجزيرة، “على ما يبدو ستطال حتـى الصحافيين الإسرائيليين، وكل مـن يعارض نتنياهو وحكومته”.

وأوضح بار إيلي أنه اثناء الاسبوع الاول للحرب، منع طاقم مكتب رئيس الحكومة تَسْجِيلٌ محادثات أو تسجيلات لعديد مـن الصحافيين الذين يعملون لصالح وسائل إعلام إسرائيلية توجّه انتقادات لنتنياهو ولفشله هو وحكومته، فى مؤشر على تولي طاقمه ادارة الحرب إعلاميا فى محاولة للسيطرة والتحكم بالرأي العام الإسرائيلي، وليس العالمي فحسب.

وقال “ليس هذا فقط، منع مكتب نتنياهو ضباطا بالجيش الإسرائيلي مـن تَسْجِيلٌ مناقشات الكابينت، ​​وأمرهم بترك أجهزة التسجيل خارج الجلسة، رغم ان التسجيلات مطلوبة للاحتياجات العملياتية، وتم استخدامها فى السابق”.

وفي السياق القضائي، اعلن المختص فى القانون المدني عيدو باوم “لم تعد هناك أية حاجة الي قانون الاتصالات للصحافة والإعلام فى إسرائيل، فقد فتحت أنظمة الطوارئ وبذريعة الحرب، وسيقضي وزير الاتصالات كرعي على حرية التعبير”، معتبرا ان أنظمة الطوارئ تسمح للحكومة بسن قوانين غير ديمقراطية ودون قيود.

تكميم الأفواه

وأضاف باوم للجزيرة نت، ان وزير الاتصالات الإسرائيلي يحاول لاستخدام أنظمة الطوارئ وتوظيفها للسيطرة على وسائل الإعلام وحرية التعبير لكل مواطن إسرائيلي، وأكد ان ذلك لن يتوقف عند الجزيرة أو اى وسيلة إعلام أجنبية.

وقال باوم إنه “حتـى الديمقراطية فى زمن الحرب لا يمكن ان تقبل فرض أنظمة الطوارئ وتكميم الأفواه وتقويض حرية التعبير وحجب الحقيقة مهما كانـت مؤلمة”.

وتابع “هذه حكومة طوارئ ووحدة، لكن وزراء ائتلاف نتنياهو داخلها يواصلون التصرف كَمَا لو كانـت حكومة انقلابية مناهضة للديمقراطية”. وقال “المشكلة ان الحكومة اثناء الحرب تتمتع بسلطة هائلة وغير مقيدة تقريبا. فتقريبا كل الضوابط والتوازنات التى حاولت سحقها اثناء 40 أسبوعا مـن الانقلاب على النظام، باتت غير موجودة”.