الاخبار العربية والعالمية

إسرائيل عاجزة عَنْ تمويل قوات الاحتياط وتدرس تقليصها | اخبار سام نيوز اخبار

تدرس إسرائيل تقليص عَدَّدَ أفراد قوات الاحتياط فى الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسـبب التكلفة الاقتصاديه المرتفعة، وفق ما اعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة (رسمية) اليـوم الجمعة إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عَدَّدَ قوات الاحتياط التى تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية امام حركة حماس وتسريح قسم مـن قوامها.

وأضافت ان ذلك يأتي بسـبب التكلفة الاقتصاديه المرتفعة والأضرار التى لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عَنْ منازلهم وأماكن عملهم.

بينما إسرائيل أعلنت فى بداية الحرب على قطاع غزة فى 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي استدعاء 360 ألف جندي مـن قوات الاحتياط، وأشارت الهيئة الي أنه حتـى الان تم حشد أكثر مـن 200 ألف جندي مـن هذه القوات.

وقالت الهيئة إن التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالى 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهريا تضاف اليها تكلفة خسارة أيام العمل لهؤلاء الجنود، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار).

وأضافت أنه تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة فى ما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة الي مزاولة أعمالهم لفترات طويلة.

واستدركت الهيئة الرسمية بأن الامر “لا يزال قيد الدراسة رهنا بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير”.

بينما إسرائيل أعلنت على لسان أكثر مـن مسؤول فيها ان الحرب على غزة ستكون طويلة، لكن بعضهم قالوا إنها ستكون أطول مما توقعوا نظرا للمقاومة الشرسة التى يلقاها جيش الاحتلال اثناء توغله البري.

وإضافة الى غزة فإن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته عند الحدود الشمالية مع لبنان تحسبا لحرب مع حزب الله، كَمَا يخشى أنه تفجر الْأَوْضَاعُ فى الضفة الغربية أيضا.

خسائر مرتفعة

ويبدو ان اقتصاد الرفاه الذى روجت له إسرائيل على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا مـن الماضي.

وتظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسـبب الحرب التى تشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، مـن البورصة الي العقارات والمصارف، فضلا عَنْ تراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.

ومنذ 42 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر مـن 11 ألفا و500 شهيد -معظمهم مـن النساء والأطفال- فضلا عَنْ نحو 30 ألف مصاب ودمار هائل للأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى