طالب الاتحاد الافريقى جيش النيجر بـ”العودة الي ثكناته وإعادة السلطات الدستورية” اثناء 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الافريقى.
وقال مجلس السلام والأمن فى الاتحاد الافريقى فى بيـان إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة الي ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، اثناء مهلة أقصاها 15 يوماً”.
مـن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه “لا يعترف ولن يعترف” بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم فى النيجر، مؤكداً ان محمد بازوم “انتُخب ديمقراطياً ويبقى إذاً الرئيس الشرعي الوحيد فى النيجر. يجب ان يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”.
وبالإضافة الي تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي “كلّ التعاون فى المجال الأمني على الفور وإلى اجل غير مسمى”.
هذا وسينعقد اجتماع فى باريس اليـوم حول الوضع فى النيجر حيـث تنشر فرنسا قوات لمكافحة المتطرفين هى الاخيره لها مـن هذا النوع فى منطقه الساحل.
وسيفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عصر اليـوم الاجتماع “حول الدفـاع والأمن القومي فى النيجر” حيـث لا تزال فرنسا تنشر 1500 جندي كانوا يتعاونون حتـى الان مع جيش هذا البلد. وقد تعيد إطاحة محمد بازوم النظر فى وضع الانتشار الفرنسي.
مـن إعلان الانقلاب فى النيجر
والأحد، ستُعـقد “قمه خاصة” للمجموعة الاقتصاديه لدول غرب إفريقيا فى أبوجا لتقييم الوضع فى النيجر وهي دَوْلَةٌ عضو فى المجموعة، ويُحتمل فرض اجراءات على إثرها.
وقبل ان يصرح رئيساً للدولة جاء الى أقرانه، ظهر الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي على التلفزيون الرسمى وتلا بياناً الجمعة بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”، اى المجلس العسكري الذى أطاح ببازوم، وبرّر الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” فى بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة.
وعلّق المجلس العسكري الذى يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات جميع، وأغلق الحدود البرّية والجوّية، وفرض حظراً للتجوّل.
وكان بازوم ما زال محتجزاً الجمعة مع عائلته لليوم الثالث فى مقر الإقامة الرئاسية، لكنه تمكّن مـن التحدث هاتفياً مع رؤساء دول بينهم إيمانويل ماكرون.
