أعلنت هيئة السوق المالية اليـوم الخميس، عَنْ صدور قرارين قطعيين مـن لجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية يقضيان بإدانة ثلاثة أشخاص بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة الي خطأ للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت أكثر مـن 115 مليون ريال بالإضافة الي فرض غرامات مالية عليهم بقيمة 2.45 مليون ريال.
وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف فى منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الاول بإدانة كل مـن: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) مـن المادة الـ (49) مـن نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال، وذلك لقيامهم بسلسلة مـن الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة بهدف إخفاء نسبه ملكيتهم فيها، ما أدى الي خلق انطباع غير صحيح بشأن عَدَّدَ الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك اثناء الفتره مـن تاريخ 30 مايو 2019 وحتى تاريخ 10 أكتوبر 2019م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 3 نوفمبر 2019، الامر الذى أدى الي التأثير على سعر السهم فى اليـوم القادم لإعلان الشركة عَنْ تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح فى شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
بينما أدانت لجنة الاستئناف فى قرارها القطعي الثانى فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بمخالفته الفقرة (أ) مـن المادة الـ (49) مـن نظام السوق المالية، والمادة الثانية مـن لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالميه التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعوديه (الكابلات السعوديه)، والشركة الوطنيه لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالميه (البحر الأحمر)، والشركة السعوديه للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، وذلك اثناء الفتره مـن تاريخ 15 يناير 2019 وحتى تاريخ 25 نوفمبر 2020م.
وتمثلت مخالفته فى قيامه مـن اثناء محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير فى أسعار أسهم الشركات المشار اليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح فى شأن الورقة المالية للشركات المشار اليها.
وإضافة الي الغرامات المالية، فقد تضمن القراران إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، شملت المنع مـن التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة فى السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عَنْ الغير، باستثناء التداول مـن اثناء صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث اعوام وفق القرار الاول، كَمَا صدر بحقه منع مـن التداول شراء على أسهم الشركات المدرجة فى السوق لحسابه أو بالوكالة عَنْ الغير مدة سنة واحده وفق القرار الثانى.
وأوضحت الهيئة ان قراري لجنة الاستئناف فى منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة مـن النيابة العامة والمحالة لها مـن هيئة السوق المالية امام عَدَّدَ مـن المخالفين.
كَمَا أكدت هيئة السوق المالية أنها تعمل بشكل مستمر على رصد اى سلوكيات خطأ لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التى تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة مـن الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التى تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى فى ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً الي صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه مـن وسائل تقنية متقدمة تمكنها مـن رصد التعاملات جميع ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة الي تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل مـن يسعي التلاعب أو التدليس فى السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقاً لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر مـن المخالفات محل هذه الدعوى التقدم الي لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية امام المدانين للمطالبة بالتعويض عَنْ الضرر مـن هذه المخالفات، على ان يسبق ذلك تقديم شكوى الي هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد اى دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين مـن نفس المخالفات التقدم الي اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة الي ان الأمانة العامة للجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارين القطعيين مـن لجنة الاستئناف فى منازعات الأوراق المالية بحق كل مـن تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
