أفاد مصدر مسؤول مـن النيابة العامة السعوديه ، ان النيابة العامة لجرائم الاحتيال المالي بدأت التحقيق مع منظمة إجرامية مكونة مـن (12) مشتبهاً بهم متهمين بالاحتيال المالي ، بينهم مواطنون ومقيمون.
وكشف المصدر ، عَنْ إجراءات التحقيق ، ان بعضهم أجرى مكالمات دولية عبر أجهزة وتطبيقات متخصصة لأرقام هواتف الضحايا دَاخِلٌ المملكة ، وأقنع الضحايا بالاستثمار فى العملات الرقمية دون ترخيص وفتح حسابات بنكية بأرقام. مـن البنوك السعوديه واستلام مبالغ مالية وتحويلها الي خارج المملكة.
وكشفت إجراءات التحقيق أيضًا ان بعض المتهمين نشروا سيرتهم الذاتية على أحد بَرَامِجُ التواصل الاجتماعي للبحث عَنْ وظائف وتلقوا عروضًا مـن شركات أجنبية للعمل عَنْ بُعد مقابل راتب شهري منخفض. تم إرسال الأجهزة الإلكترونية جاء الى متهمين آخرين. باستخدام أسماء وأزياء شركة اتصالات معروفة. وتركيب الأجهزة بإحكام فى المنازل ومراقبة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع ، وفق وكالة الأنباء السعوديه “واس”.
وضح عمليات بحث فى مساكن المتهمين عَنْ عَدَّدَ مـن الأجهزة الإلكترونية المصممة لتمرير المكالمات وشرائح SIM وأجهزة محمولة مصممة لتفعيل بطاقات SIM.
وأشار المصدر الي أنه تم توقيفهم تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق معهم ، وسيتم تحويلهم الي المحكمة المختصة للمطالبة بعقوبات مشددة وفقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
وأكد المصدر ان النيابة العامة مستمرة فى مكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها وأشكالها ، ولن تتردد فى تقديم مرتكبيها للعدالة لفرض اجراءات جسيمة ، وشدد على ضرورة التحقق مـن اى اتصال يتلقاها بينما يتعلق بالوظيفة. عروض. أو عروض الاستثمار ، وما الي ذلك ، والتي قد تؤدي الي استغلال البيانات والحسابات المصرفية للمشاركة فى جرائم الاحتيال المالي وتخضع للمساءلة الجنائية.
