تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بالتوافق قرارا يدعو المجتمع الدولى الي اتخاذ تدابير وقائية ورقابية بينما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
عرضت القرار بشكل مشترك كل مـن كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عَنْ قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.
وقالت بكين إن النص يحتوي على عناصر “مثيرة للجدل” دون الخوض فى التفاصيل.
يدعو القرار الي تعزيز “شفافية” أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان ان البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا “تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها” بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
نظر المجلس فى التقنيات الجديدة ككل جاء الى، ولكنها المرة الأولى التى يدرس عَنْ كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.
أعلن هذا القرار على اهميه “ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال مدة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي”، كَمَا اعلن سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك بينما رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور ان القرار كان “خطوة الي الأمام” للمجلس.
مـن جانبه صرح السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي “نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة مـن بين أمور أخرى الي اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري بينما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”، داعيا الي “مقاربة حذرة” لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها فى عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
نظرا لما لأنظمة الذكاء الاصطناعي مـن تعقيد تقني كثير، فهي تبهر بقدر ما تثير القلق. فإن كانـت قادرة على إنقاذ أرواح مـن اثناء القفزة النوعية فى تشخيص الأمراض، يتم فى المقابل استغلالها أيضا جاء الى الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات لوضع لوائح حتـى لا ترصد هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
دعا السفير البريطاني سايمون مانلي الجمعة الي وضع “ضمانات” وشدد على ان بلاده تستضيف قمه حول الذكاء الاصطناعي فى الخريف “للتوصل الي اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر الهامة المتعلقة بالتطورات الاخيره”.
وقال “نحن قلقون للغاية مـن استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان” بما فى ذلك التعدي على “الخصوصية”.
