الأمم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بمواصلة تطوير أسلحة نووية

اتهمت الأمم المتحدة كوريا الشمالية بمواصلة تطوير أسلحة نووية، وبالتهرب مـن العقوبات التى تفرضها عليها المنظمة بغرض حرمانها مـن التمويل الذى تستخدمه فى البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

ونقلت رويترز عَنْ تقرير للأمم المتحدة لم يُنشر بعد، ان كوريا الشمالية تواصل اثناء عَامٌ 2023 تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد انشطارية نووية.

مستوى قياسي مـن السرقات الإلكترونية

كتب مراقبون مستقلون للعقوبات فى تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “بعد مستوى قياسي مـن السرقات الإلكترونية فى عَامٌ 2022، بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، تشير التقارير الي ان قراصنة كوريا الشمالية يواصلون بنجاح استهداف العملات الرقمية الإلكترونية وغيرها مـن التبادلات المالية حول العالم”.

وسبق ان اتهم المراقبون، الذين يرفعون اخبار الي المجلس مرتين كل عَامٌ، كوريا الشمالية باللجوء الي الهجمات الإلكترونية للمساعدة فى تمويل برامجها النووية والصاروخية، وتنفي كوريا الشمالية مزاعم القرصنة أو العديد مـن الهجمات الإلكترونية.

تشديد الإجراءات العقابية

تخضع كوريا الشمالية لعقوبات تفرضها عليها الأمم المتحدة بسـبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية منذ عَامٌ 2006.

وعلى مدار اعوام جرى تشديد هذه الإجراءات، لكن مجلس الأمن يجد حاليًا صعوبات فى الحفاظ على الإجماع فى اثناء ضغوط تمارسها الصين وروسيا لتخفيف الإجراءات لإقناع بيونج يانج بالعودة الي المحادثات التى تهدف الي نزع السلاح النووي.

وأشار المراقبون الي استمرار صادرات الفحم بطريقة غير قانونية، وإلى وجود إجراءات متنوعة كثيرة للتهرب مـن العقوبات.

زيادة حجم التجارة

كتب المراقبون فى ملخص للتقرير المحدد نشره اثناء الأسابيع القادمة، أنه “رغم ان حدود البلاد لا تزال مغلقة الي حد كثير، فقد زاد حجم التجارة، ويرجع ذلك بصورة أساسية الي استئناف حركة السكك الحديدية، وعادت مجموعه كبيرة ومتنوعة مـن السلع الأجنبية الي الظهور بسرعة”.

وأضافوا أنهم يواصلون التحقيق بشأن استيراد سلع فاخرة بصورة غير قانونية.

وتابع المراقبون، أنهم يحققون أيضًا فى مزاعم عَنْ تصدير كوريا الشمالية معدات اتصالات عسكرية وذخيرة، و”حالات محتملة لمبيعات أسلحة، أو أنواع أخرى مـن الدعـم العسكري لدول مجموعه”.