أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه لا يوجد اى أساس قانوني يمكن ان يستند إليه المجلس العسكري فى النيجر لمحاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وبين ان “مفهوم الحريات ذاته” فى البلاد معرض للخطر، بينما صرح المجلس العسكري، الذى استولى على السلطة فى انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
محاكمة الرئيس النيجري محمد بازوم
وذكر ان سبب محاكمته هى اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول فى غرب أفريقيا الي التنديد بهذه الخطوة.
ولفت تورك فى بيـان ان “هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية امام رئيس منتخـب ديمقراطيا، بل أيضا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به”.
المجلس العسكري بـ #النيجر يعتزم محاكمة ” #بازوم ” بتهمة الخيانة العظمى #اليـومhttps://t.co/zvH4Mv0UiU— صحيفة اليـوم (@alyaum) August 14, 2023
وتابع قائلا “فكرة الحريات ذاتها فى النيجر على المحك… لا يمكن للجنرالات ان يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الجمهور وفقا لنزوة. الحكـم بالسلاح ليس له مكان فى عالم اليـوم”.
تداعيات الانقلاب فى النيجر
وسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة فى النيجر، وهي منتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب فى التصدى للتمرد.
وقال تورك، الذى دعا الي الإفراج الفوري عَنْ بازوم إن انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب فى المنطقة اثناء السنوات الثلاث الماضية.
