فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، اليـوم لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتا إجرائيا على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة اثناء 10 أيام فقط.
صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 امام بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفـاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسـط معارضة مـن مجموعه صغيرة مـن غلاة المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثا عَنْ توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع اثناء عـقد بداية مـن أول أكتوبر/تشرين الاول.
ومع فشل التصويت، اعلن مكارثي للصحافيين إنه سيتبع “الاستراتيجية نفسها التى اتبعتها منذ يناير: فقط استمر فى العمل، ولا تستسلم أبدا”.
ستبدأ الوكالات الاتحادية فى الإغلاق فى أول أكتوبر/تشرين الاول ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عَامٌ كامل.
وفشل الجمهوريون فى مجلس النواب حتـى الان فى الاتحاد بشأن اى مـن الاحتمالين، كَمَا ان الأفكار التى بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل مـن غير المرجح ان يفوزوا بتأييد فى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو ان يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
كانـت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وضحت الي مفاوضات اللحظة الاخيره المتكررة التى تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضوء أسباب خفضها ترتيب ديون الولايات المتحدة الي AA+ مـن AAA هذا العام.
وتعارض مجموعه صغيرة مـن غلاة المحافظين الجمهوريين برنامـج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، اى أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن فى مايو/أيار.
