وقَّع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة فى أبوظبي، ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية فى فرنسا الامس مذكرة تفاهم فى مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف الي تطوير منظومة حيوية للذكاء الاصطناعي فى كلا البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية الموقَّعة بين المجلس والوزارة فى اطار الشراكة الإستراتيجية التى تربط بين دَوْلَةٌ الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، والتي تهدف الي تعزيز التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعي مـن اثناء مجموعه مـن البرامج الاستثمارية والشراكات التى تهدف الي تعزيز التطوير المسؤول، وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وقَّع المذكرة كل مـن معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الامور التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة فى أبوظبي، ومعالي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية فى فرنسا.
مجالات التعاون بين الإمارات وفرنسا:
تغطي مذكرة التفاهم مجالات تعاون عديدة بين الإمارات وفرنسا، تشمل:
- إنشاء مركز البيانات والبنية التحتية للحوسبة الفائقة: سيوفر هذا المركـز مجالات التدريب وقدرات الاستدلال فى مجال الذكاء الاصطناعي للشركات الفرنسية والأوروبية بأسعار تنافسية، وسيعزز مـن فرص الشراكة مع مشغلي الحوسبة السحابية المحليه والدولية مـن اجل تمكين الابتكار والبحث والتطوير.
- الاستثمار فى النظام الحيوي للذكاء الاصطناعي: ستتيح هذه الاتفاقية لكلا البلدين استكشاف فرص الاستثمار فى الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار المتخصصة فى نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى القطاعات فى المجالات الرئيسية، مثل: الصحة، والخدمات المالية، والبرمجيات، وتجارة التجزئة، والصناعة، وأجهزة الجيل القادم.
- التعاون فى التصنيع: ستتيح الاتفاقية فرص الإنتاج المشترك وتوفير أشباه الموصلات، بما يشمل: الرقائق المتطورة والضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- تطوير الكوادر البشرية: بموجب الاتفاقية، سيتعاون البلدان أيضًا لتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها، مـن اثناء مبادرات تعليمية مشتركة توفر افضل بَرَامِجُ التدريب فى مجال الذكاء الاصطناعي فى كلا البلدين.
تابعنا
