يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي فى بروكسل، الخميس، إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي الي مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، بعد اسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين فى البحر المتوسط.
بينما المفوضية الأوروبية تأمل فى ان تنجز قبل موعد القمة القارية، بروتوكول تعاون مع تونس مـن اجل “شراكة شاملة” تتضمن شقا متعلقا بالهجرة. وتأمل بروكسل فى توسيع هذا النمط مـن التعاون فى مرحلة لاحقة ليشمل دولا أخرى مـن حوض المتوسط.
لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر مـن المتوقع، ومن المحدد ان تستكمل، الاثنين، بعد عطلة الأضحى، وفق وكالة فرانس برس.
والشراكة التى تشمل تعزيز العلاقات الاقتصاديه والتجارية والتعاون فى مجال الطاقة النظيفة، تلحظ مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.
وجاء الإعلان عَنْ العرض فى 11 يونيو اثناء زيارة الي تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
وترتبط المساعدة الأوروبية فى جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولى وتونس لمنح الاخيره قرضا مشروطا بقيمة ملياري دولار.
لكن منذ زيارة المسؤولين الثلاثة، يكرر الرئيس سعيّد بأن تونس لن تكون “حرس حدود” لأوروبا ولن تنصاع الي “إملاءات” صندوق النقد الدولى.
ويرفض الرئيس التونسي إصلاحات يطالب بها صندوق النقد تشمل على وجه الشأن إعادة هيكلة أكثر مـن 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعـم الحكومي عَنْ بعض المنتجات الأساسية.
قوارب ورادارات وكاميرات
ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها “فورا” فى الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة فى 2023.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف، قوارب ورادارات نقّالة وكاميرات وعربات لمساعدتها فى تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية. كَمَا يلحظ اقتراحه تعزيز التعاون فى مجالَي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهرّبين.
كَمَا يهدف الي تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني فى أوروبا الي بلادهم.
