توصل الاتحاد الأوروبي، اليـوم الثلاثاء، الي اتفاق على تنفيذ المرحله الاخيره مـن قواعد رأس المال المصرفي الأكثر صرامة والمتفق عليها دوليا فى أعقاب الأزمة المالية العالميه قبل أكثر مـن 10 اعوام، مع إدخال إضافات لاحتواء المخاطر مـن قطاع العملات المشفرة.
ويتضمن الجزء المتبقي مـن اتفاقية “بازل 3” العالميه، التى اتفقت عليها مجموعه العشرين ودول أخرى، ضمانات مثل فرض قيود على البنوك الكبرى التى تستخدم نماذجها الداخلية فى حساب الاحتياطيات الرأسمالية.
وأدى انهيار بنك سيليكون فالي وغيره مـن البنوك الأميركية، وانتشار تداعيات ذلك فى ارجاء أوروبا، واستحواذ بنك (يو.بي.إس) قسريا على منافسه الأصغر كريدي سويس، الي إلقاء الضوء على رأس المال المصرفي والسيولة.
وقالت إليزابيث سفانتيسون وزيرة المالية فى السويد، التى تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي “إنها خطوة كبيرة الي الأمام ستساعد فى ضمان إمكانية ان تستمر البنوك الأوروبية فى العمل أيضا فى ضوء الصدمات الخارجية أو الأزمات أو الكوارث”.
وتنفذ بنود اتفاقية بازل 3 بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مراحل اعتبارا مـن عَامٌ 2025 اى بعد عامين مـن التوقيت النهائى المتفق عليه عالمـيا.
وتتضمن الحزمة عناصر جديدة لحماية البنوك مـن مخاطر قطاع العملات المشفرة وضمان تحسين طرق رفـع التقارير وإفصاحات البنوك بينما يتعلق بالوقود الأحفوري.
كَمَا أنها تشدد متطلبات فتح فروع لبنوك الاتحاد الأوروبي فى دول ثالثة أو فتح بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، والإشراف على أنشطتها فى التكتل، وهي قضية برزت بعد خروج بريطانيا مـن الاتحاد الأوروبي.
وهناك قواعد جديدة أيضا تضمن ان يكون كبار المسؤولين التنفيذيين فى البنوك “لائقين ومناسبين” للوظيفة.
والاتحاد الأوروبي هو أول سلطة رئيسية ذات اختصاص تتوصل الي اتفاق بشأن المتبقي مـن قواعد (بازل 3) قبل بريطانيا والولايات المتحدة.
