اعلن دبلوماسيون يـوم الثلاثاء، إن عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة فى مالي استمرت عشر اعوام مـن المحدد ان تنتهي فى 30 يونيو، وذلك قبيل تصويـت بمجلس الأمن على مشروع قرار اطلعت عليه رويترز مـن المحدد ان يحدد للعملية التى يبلغ قوامها 13 ألف جندي ستة اشهر للانسحاب.
يأني إنهاء عملية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالي (مينوسما) بعد اعوام مـن التوتر بين الأمم المتحدة والمجلس العسكري فى مالي، والتي بلغت ذروتها هذا الشهر عندما طلب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب مـن القوة المغادرة “دون تأخير”.
الوضع الأمني فى مالي
وسيعني ذلك وقفًا مفاجئًا لعملية أعاقتها قيود حكومية منذ ان تعاونت مالي مع مجموعه فاجنر العسكرية الروسية الخاصة فى 2021. ويُنسب الفضل الي بعثه الأمم المتحدة فى لعب دور حيوي لحماية المدنيين مـن تمرد أودى بحياة الآلاف.
ويخشى بعض الخبراء مـن ان الوضع الأمني قد يتدهور عندما تغادر الهامة، مما يترك الجيش المالي غير المجهز بمفرده مع حوالى ألف مـن مقاتلي فاجنر لمحاربة المسلحين الذين يسيطرون على مساحات مـن الأراضي فى الصحراء بشمال ووسط البلاد.
وعمليات فاجنر محل تساؤل أيضا بعد ان قامت المجموعة بتمرد تم إجهاضه فى روسيا يـوم السبت. وقال رئيسها يفجيني بريجوجن إن الجماعة حصـلت على إذن بالعمل خارج روسيا البيضاء.
وبموجب مشروع القرار، سيكون امام مينوسما مهلة حتـى 31 ديسمبر لإجراء انسحاب “منظم وآمن”، والذي سيخضع لمراجعة مجلس الأمن بحلول 30 أكتوبر تشرين الاول. ويمكن للمجلس بعد ذلك إذا لزم الامر “دراسة جـدول زمني منقح بالمناقشة مع مالي”.
عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالي
ومن المحدد تقليص عملياتها لتقتصر على توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها وقوافلها. وستوفر مينوسما عمليات الإجلاء الطبي لموظفي الأمم المتحدة.
لكن المسودة تتضمن أيضًا السماح للبعثة حتـى نهاية العام بالتشاور مع السلطات المالية متى وحيثما أمكن مـن اجل “الاستجابة للتهديدات الوشيكة بالعنف امام المدنيين والمساهمة فى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان”.
ولا يزال مجموعه المجلس الخمسة عشر يناقشون مشروع القرار الذى صاغته فرنسا، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم يستبعدون إجراء تغييرات كبيرة قبل التصويت المحدد يـوم الخميس. ويحتاج تمرير القرار الي تسعة أصوات على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
