اعلنت البحرين اليـوم الخميس إنها منحت أول دفعة مـن “الرخص الذهبية” التى تتضمن مزايا خاصة لخمس شركات تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة فى المملكة بقيمة تتجاوز 1.4 مليار دولار.
وأضافت فى بيـان ان الرخص، التى مـنُحت لشركات سيتي وإيجل هيلز ديار وإنفراكورب وشركة الاتصالات السعوديه ووامبوا جروب، تتيح لتلك الشركات مجموعه مزايا مثل تسريع الإجراءات.
وقال مجلس التنمية الاقتصاديه فى البيان إن المشروعات التى تأهلت للحصول على الرخصة هى التى توفر أكثر مـن 500 وظيفة محلية أو تتعهد باستثمار أكثر مـن 50 مليون دولار اثناء أول خمس اعوام لها فى البحرين.
وتأتي الخطوة فى اطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها المملكة المنتجة للنفط فى أكتوبر/تشرين الاول 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
وقال البيان إن الرخصة الذهبية ستعزز تنافسية البحرين لجذب الاستثمارات ونموها الاقتصادي وتشجع التحول الرقمي للاقتصاد.
كانـت البحرين اعلنت عند الاعلان الرخصة الذهبية فى أبريل/نيسان إنها ستمنحها للشركات المحليه أو الأجنبية وإن المزايا تتضمن الأولوية فى تخصيص الأراضي والبنية التحتية والخدمات وتيسير الوصول للخدمات الحكومية والدعم مـن صناديق التنمية الحكومية.
ونفذت الإمارات والسعودية إصلاحات اقتصادية وقانونية اثناء السنوات القليلة الماضية مع احتدام المنافسة بالمنطقة لاجتذاب المهارات والاستثمارات.
والبحرين التى تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية مـن أكثر دول الخليج استدانة، وحصلت فى 2018 على حزمة مساعدات مـن جيرانها الأثرياء قدرها 10 مليارات دولار مرتبطة بتنفيذ إصلاحات تهدف لتحقيق الانضباط المالي بحلول 2024.
واستفادت البحرين مـن صعود أسعار النفط ونما ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 4.9% فى 2022، وهي اسرع وتيرة له منذ 2013.
كانـت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أكدت ترتيب البحرين عند “B+/B” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية “إيجابية”.
ومؤخرا، اعلن صندوق النقد الدولى، إن البحرين شهدت نموا قويا فى عَامٌ 2022 مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، إذ أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط الي تحسين رصيد المالية العامة.
ووفقا لصندوق النقد الدولى فى مراجعته الاخيره، فقد نما اقتصاد البحرين بنسبة 4.9% العام الماضي.
ومن المنتظر ان ينخفض النمو الاقتصادي الي 2.7% اثناء العام الحالي، واستقراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط.
وذلك فى اثناء حال مـن عدم اليقين التى تعود الي تقلبات فى أسعار النفط والاضطراب المالي العالمي إضافة الي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
