البنك الدولى يقرض تونس 520 مليون دولار لتأمين الغذاء والتنمية | اقتصاد سام نيوز اخبار
صرح البنك الدولى موافقته على قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات لتصحيح شبكات الربط بين الجهات المناطقية.
ويشمل القرضان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي والذي يعمل على معالجة آثار 4 اعوام متتالية مـن الجفاف فى تونس، بما فى ذلك موسـم الحبوب الصعب فى عَامٌ 2023.
وقال البنك فى بيـان صحفي مساءا الامس الجمعة، إن هذا المشروع يهدف الي ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين مـن اثناء توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح.
وأضاف: “هذا التمويل يعد جزءا مـن المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف الي تعزيز قدرة البلاد على مواجهه الأزمات الغذائية فى المستقبل”.
وسيوجه القرض الثانى، الذى تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروع ممر التنمية الاقتصاديه، والذي يهدف الي تقليص الفوارق الاقتصاديه الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس مـن اثناء تطوير البنية التحتية، الي جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وتواجه تونس، منذ اعوام، أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونـا، وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا المتواصلة منذ 2022، وما تسببت به مـن صعود فى أسعار الحبوب والطاقة.
سداد الديون
ومطلع العام الحالي اعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن بلادها تمكنت مـن سداد جميع ديونها المحليه والخارجية المستحقة لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة.
وأظهرت قوية رسمية ان تونس ستسدد 4 مليارات دولار مـن الديون الخارجية فى 2024، بزيادة 40% عَنْ 2023، وسـط ندرة التمويل الخارجي الذى تحصل عليه الحكومة بينما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، وهو ما أدى الي خفض السيولة الي حد بعيد وساهم فى تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
ويعتقد هؤلاء الخبراء ان الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسـط صعود الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر الي القروض الداخلية.
ويحذر خبراء محليون مـن ان الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كثير فى السيولة وإغراق القطاع المصرفي فى أزمة خانقة.
تجدر الإشارة الي ان تونس كانـت قد توصلت عَامٌ 2022 الي اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عَنْ التزامات رئيسية.
وتتوقع الحكومة ان يصل الدين العام المتراكم عَامٌ 2024 الي نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، اى نحو 79.8% مـن الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا مـن 127 مليار دينار.
وتهدف تونس الي خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وتسعى وزارة المالية التونسية الي تقليص عجز الميزانية اثناء السنوات الثلاث القادمة الي 6.6% مـن الناتج الداخلي الخام فى أفق 2024 ثم 3.9% نهاية سنة 2026، فى مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.
