أقرّت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وإتاحة المجال امام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
ووفق الإجراءات الجديدة التى لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا مـن ثمانية، اما الذين اندمجوا فى المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
ويمهّد مشروع القانون الجديـد الطريق امام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر مـن الأشخاص، بما يشمل ابناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة فى ألمانيا.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير مـن المهاجرين مـن تركيا ودول أخرى استقروا فى ألمانيا بصفة “عمال ضيوف” فى النصف الثانى مـن القرن العشرين، واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية فى ألمانيا مـن التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتس مع وصول ائتلافه الحكومي الي السلطة فى أواخر 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد فى الاتحاد الأوروبي الي جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد فى تلك المحليه.
ورأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ان القانون الجديـد يعكس “المجتمع المتنوّع” فى البلاد، مشيرة الي ان ألمانيا هى “فى مسابقه عالمية” لاستقطاب الأدمغة وترغب فى تحسين ما تقدّمه الي المهاجرين مـن اثناء تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
