وافقت الحكومة الائتلافية فى ألمانيا، اليـوم الأربعاء، بعد مفاوضات شاقة على مشروع ميزانية العام القادم، والتي تهدف الي فرض اقتطاعات كبيرة بعد اعوام مـن الإفراط فى الإنفاق مع تعزيز الإنفاق العسكري فى نفس الوقت.
بعد اشهر مـن الخلافات إثر مطالبة وزير المالية كريستيان ليندنر المنتمي الي الحزب الديمقراطي الحر المراعي لقطاع الأعمال باقتطاعات حادة، وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس على مشروع ميزانية 2024.
ويرى ليندنر ذلك محطة عملية بعد اعوام مـن الانفاق الهائل للتصدي أولا لجائحة كورونـا ثم لأزمة طاقة نجمت عَنْ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكتب فى مقالة فى صحيفة فرانكفورتر ألغيمانه تسايتونغ “مع الميزانية الفيدرالية لعام 2024 نأخذ خطوة عملية نحو وضع مالي طبيعي”.
اضاف “ليس كل ما هو شعبيّ سياسيا يمكن تمويله”.
وتصريحاته انتقاد لاذع لشريكيه فى الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يمين وسـط) بزعامة شولتس والخضر، اللذين كانـت المفاوضات معهما صعبة.
وكان الخضر مستائين إزاء رفض ليندر التضحية بإعفاءات ضريبية لسائقي السيارات بينما هو بدوره كان مترددا فى التراجع بشأن خطة جديدة مقترحة لمكافحة فقر الأطفال.
وافقت الحكومة الأربعاء على مشروع الميزانية وفق مصادر حكومية، وسيعرضها ليندنر فى مؤتمر صحافي فى وقت لاحق. وستطرح للنقاش فى البرلمان اعتبارا مـن سبتمبر/ أيلول.
ويتوقع أكبر اقتصاد فى أوروبا، الذى سجل ركودا بداية العام وسـط تداعيات صعود التضخم وأسعار الفائدة، إنفاق 445.7 مليار يورو (485 مليار دولار) العام القادم، بانخفاض عَنْ 476.3 مليار مخطط لها لعام 2023.
ورغم الخفض سيظل الإنفاق أعلى بنسبة 25 بالمئة مما كان عليه فى 2019، وفق مشروع الميزانية.
بل ان خفض الاقتراض سيكون أكثر وقعا. وبالنسبة لعام 2024 مـن المتوقع ان يبلغ حجم الاقتراض الجديـد 16.6 مليار يورو مقارنة ب 45.6 مليار فى 2023.
تعزيز الدفـاع
وينبغي على ألمانيا بالتالي ان تمتثل ل”سقف الدين” الدستوري الذى يحدد نسبه الاقتراض السنوي الجديـد بـ0.35% مـن الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وبعد تعليق تلك القاعدة منذ 2020 بموازاة إنفاق ألمانيا مبالغ كبيرة للتصدي لتداعيات الجائحة، عاد العمل بها هذا العام.
وقد استخدمت خصوصا لمساعدة الأسر والشركات على مواجهه صعود أسعار الطاقة بعد ان قطعت روسيا إمدادات غاز ضرورية لأوروبا على خلفية الحرب فى أوكرانيا.
وستستخدم الحكومة قسما مـن تلك الأموال لبلوغ هـدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعام 2024 المتمثل فى إنفاق 2% مـن الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، وفقًا لمشروع الميزانية.
وسيذهب قرابة 19.2 مليار يورو الي القوات المسلحة مـن مخصصات بقيمة 100 مليار يورو لتحديث البوندسفير (الجيش) الذى يعاني مـن صعوبات بعد بدء النزاع فى أوكرانيا.
وسيضاف ذلك المبلغ الي ميزانية الدفـاع العادية البالغة 51.8 مليار يورو، مقارنة بـ 50 مليار دولار العام السابق.
غير ان المبلغ لا يزال أقل بكثير مـن الـ10 مليار يورو الإضافية التى كان يريدها وزير الدفـاع.
وقبل بضعة أيام على قمه قادة الناتو فى ليتوانيا، يتساءل البعض عَنْ كيفية استطاع ألمانيا مـن بلوغ أهدافها للانفاق العسكري فى المستقبل.
وكتبت صحيفة تاغسبيغل اليومية ان على الحكومة الألمانية ان “تفسر كيف تعتزم تحقيق أكثر مـن 2% مـن الناتج الإجمالي المحلي على المدى البعيد، بعد ان يكون الصندوق الخاص قد أنفق”.
