تجاوز الدين العام فى فرنسا للمرة الأولى عتبة 3 تريليون يورو (3.27 تريليون دولار) فى الربع الاول مـن العام، مسجلا 112,5% مـن إجمالي الناتج المحلي، فى مقابل 111,8% فى نهاية ديسمبر 2022، على ما أفاد الجمعة المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصاديه “إنسي”.
وأشار المعهد الي ان الدين العام الفرنسي، الذى ارتفع بشكل كثير منذ أزمة “كوفيد-19″، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل الي 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة فى نهاية شهر مارس.
وبلغ الدين العام 111,8% مـن إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022، و114,8% فى الربع الاول مـن العام 2022، وفق وكالة “فرانس برس”.
وتُفسّر الزيادة المسجّلة فى الأشهر الثلاثة الأولى مـن العام بارتفاع دين الدولة (+48,6 مليار يورو)، بينما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17,4 مليار يورو.
فى المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو، بينما بقيت ديون الإدارات العامة المحليه مستقرة الي حد ما.
حددت معاهدة “ماستريخت” الأوروبية فى العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60% مـن إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا فى نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه مذّاك الحين.
لكن منذ أزمة “كوفيد-19” وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التى تحدد العجز العام بأقل مـن 3% مـن إجمالي الناتج المحلي، وستُفعل القاعدتان مجددًا فى العام 2024.
وفي أبريل، قدّمت الحكومة مسارًا أكثر طموحًا لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027، على ان يتم تسريع خفض الديون الي 108,3% مـن إجمالي الناتج المحلي فى العام 2027 والعجز الي 2,7%، فى مقابل 4,7% فى العام 2022 و4,9% متوقعة لعام 2023.
