الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأميركية | اقتصاد سام نيوز اخبار

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين البيانات الاقتصاديه مـن واشنطن بحثا عَنْ مزيد مـن الدلائل بشأن توقعات قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزى الأميركي).

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.22% الي 2035.8 دولارا للأوقية وقت إعداد هذا المقال، واستقرت العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط عند 2047.20 دولارا.

عوائد السندات

استقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 اعوام قرب اقل مستوى فى 5 اشهر الذى لامسته الامس الأربعاء بعد ان انخفض التضخم فى بريطانيا فى نوفمبر/ تشرين الثانى الماضي الي اقل مستوى له فى أكثر مـن عامين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.07% امام 6 عملات رئيسية الي 102.34 نقطه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

ونقلت رويترز عَنْ كايل رودا محلل الأسواق المالية فى “كابيتال دوت كوم” قوله إن الذهب يظل مدعوما باحتمال خفض الفائدة عالمـيا، خاصة فى الولايات المتحدة.

وأضاف “مـن وجهة نظر فنية فقدت الأسعار زخمها، وثمة خطر ان نشهد تراجعا على المدى القصير، خاصة فى ضوء الرد الأخير مـن مَسْؤُولِي بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن احتمال التخفيضات فى العام القادم وطبيعة التشبع الشرائي المحتملة للسندات”.

ودفع الميل الحذر مـن بنك الاحتياطي الفدرالي فى اجتماعه الأخير للسياسة المتداولين الي التخطيط لتخفيضات عدة فى الفائدة فى عَامٌ 2024 بدءا مـن أوائل مارس/آذار.

ومع ذلك، اثناء مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يعارضون منذ ذلك الحين فكرة التخفيضات السريعة للفائدة العام القادم، ويؤدي خفض الفائدة الي تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التى لا تدر عائدا.

ترقب البيانات

يتحول الانتباه الان الي تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث فى الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية فى وقت لاحق اليـوم، قبل تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسى الذى طال انتظاره لنوفمبر/تشرين الثانى، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي للتضخم الاساسى يـوم الجمعة.

وأمس الأربعاء، عرضت بيانات ان مبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع فى نوفمبر/تشرين الثانى، بينما ارتفعت ثقة المستهلك أكثر مـن المتوقع فى ديسمبر/كانون الاول، وسـط تفاؤل بشأن سوق العمل.