يراهن الرئيس الأميركي جو بايدن على أدائه الاقتصادي لإعطاء دفع لحملته للبقاء فى البيت الأبيض فى انتخابات العام القادم، عارضا على الناخبين هذا الاسبوع ما حققته سياسته التى أطلق عليها تسمية “بايدنوميكس”.
بعدما ورث بايدن اقتصادا منهكا بفعل تبعات وباء كوفيد ثم التضخم الحاد وتعثر سلاسل الإمداد، واجه صعوبة فى حَصَد تأييد الأميركيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعه إيه بي سي نيوز وصحيفة واشنطن بوست ونشرت نتائجه فى مايو/أيار ان سلف بايدن الجمهوري دونالد ترمب “الذى شهدت ولايته عددا مـن الفضائح” والذي يرجح ان يكون خصمه فى السباق الي البيت الأبيض، يعتلي بفارق 18 نقطه مئوية حول مسألة مـن تولّى الاقتصاد بصورة افضل.
ويعتقد البيت الأبيض ان بإمكان بايدن تغيير الوضع لصالحه بتركيزه على سياسته الاقتصاديه فى خطاب يلقيه الأربعاء فى شيكاغو ويطلق فيه عبارة “بايدنوميكس”، على ما أوضحت مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحافيين.
وقالت إن هذه التسمية “هى كلمة اليـوم، كلمة الاسبوع، كلمة الشهر، كلمة العام هنا فى البيت الأبيض”.
وتذكر تسمية “بايدنوميكس” ولو بصورة عكسية بتسمية “ريغانوميكس” نسبه الي السياسة الاقتصاديه المثيرة للجدل التى انتهجها الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان فى الثمانينيات ونسب اليها البعض الازدهار الذى عاشته الولايات المتحدة بفعل مبدأ “توزيع الثروات مـن الأعلى الي الأسفل” الذى قامت عليه، غير أنها تواجه انتقادات لإعطائها الأفضلية للأثرياء والشركات الكبرى معتبرة ان ازدهارها سينعكس فى نهاية المطاف على الجميع.
وأفاد البيت الأبيض ان بايدن يعتزم طي صفحة “ريغانوميكس”.
وأوضحت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي للصحافيين لايل براينارد، ان الرئيس “رفض الاقتصاد العمودي، النظرية القائلة بأن التخفيضات الضريبية فى الأعلى سوف تنعكس الي الأسفل، ان كل ما نحتاج إليه هو ألّا تقف الحكومة فى الطريق”.
وقالت دالتون إن بايدن سيركز على عكس ذلك على “القناعة بأن الاقتصاد ينمو اثناء تنمو الطبقة الوسطى”.
الاستثمار لجذب الاستثمارات
ويؤكد بايدن ان الخطط الحكومية الضخمة والباهظة التى طبقها اثناء ولايته الأولى حتـى الان ستحفز النمو الاقتصادي على المدى البعيد، ما يؤدي الي إنعاش قطاع التصنيع فى الولايات المتحدة وينهض بالطبقات الأقل ثراء فى البلد.
وليست هذه حجة اقتصادية فحسب، بل قد تشكل خارطة طريق الانتصار فى الانتخابات التى يترقب ان تشهد معركة شرسة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول عَدَّدَ ضئيل مـن الولايات المتأرجحة.
وما يعزز حجج بايدن فى توجهه الي الناخبين هو القائمة اللافتة مـن الانتصارات التشريعية التى حققها فى السنتين الأخيرتين.
فالقوانين الكبرى التى أقرها الكونغرس ضخت قدرا تاريخيا مـن الأموال فى تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر وقطاع أشباه الموصلات، كَمَا رصد ما لا يقل عَنْ 550 مليار دولار لخطة واسعة لترميم البنى التحتية مـن طرقات وجسور وغيرها فى البلد.
وقالت براينارد إن نظرية تقطير الثروات بصورة تنازلية الموروثة مـن عهد ريغان أدت الي انهيار مدن صناعية أميركية بسـبب نقل الشركات مراكز إنتاجها والتخلي عَنْ تطوير البنى التحتية بصورة طموحة.
فى المقابل، فإن سياسة بايدن الصناعية تستخدم وفق براينارد التمويل الحكومي كحافز لإحداث “فورة إنفاق فى القطاع الخاص على تطوير النشاط التصنيعي”.
ولفتت الي التمويل لتوسيع مجموعه الإنترنت العريض النطاق الي كل زاوية مـن الولايات المتحدة، وهو مشروع يذكر على حد قولها ببرنامج مد الكهرباء الذى طبقه الرئيس فرانكلين روزفلت فى ثلاثينيات القرن العشرين لتطوير البلد.
غير ان المشكلة التى يصطدم بها بايدن هى ان إنجازاته الاقتصاديه لا تنعكس مكاسب سياسية لدى الناخبين.
وتظهر استطلاعات الرَّأْي ان الأميركيين قلما ينسبون إليه الفضل فى تدني معدل البطالة وفي الازدهار الاقتصادي. فإن كان التضخم فى تراجع بطيء إنما متواصل منذ 11 شهرا على التوالي، فإنه يبقى فى طليعة هواجس الناخبين.
وقالت دالتون إن الأميركيين سينظرون الي الوضع بصورة مختلفة اثناء تظهر أخيرا ثمار البرامج التى طبقها بايدن.
وأضافت “إننا نرى استثمارات خاصة تعود الي البلد، نرى ملايين الوظائف المستحدثة. حان الوقت الان مع كل هذه الإنجازات، ليحمل الرئيس هذه الرسالة الي الجمهور الأميركي ويؤكد ان هذا ما تحققه سياسة بايدنوميكس”.
