اعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، محمد فريد، إن الاعلان قوية للمصريين فى الخارج تستهدف زيادة الادخار وتقديم وسيلة مالية لأصحاب المعاشات.
وأضاف فريد فى مقابلة مع “العربية”، ان الوثيقة ترصد أيضا شقا تأمينيا فى حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي يستطيع المستفيد الحصول على المبالغ المستحقة له التى مـن المفترض له ان يحصل عليها عند المعاش.
وأشار فريد الي ان المستحقات ستدفع بالدولار الأميركي طالما ان الالتزام بالعملة الأجنبية.
وقال رئيس الهيئة إن الحد الأدنى للاشتراك الأولى فى الوثيقة سيكون فى حدود 500 دولار وفق الدراسات الاكتوارية، ولكن إذا أراد المشترك زيادة معاشه المستقبلي المتوقع يستطيع رفـع قيمة الاشتراكات الدورية فى اى توقيت مناسب له وفق لتدفقاته المالية واحتياجاته.
وتابع: “هذه الوثيقة لا يوجد بها التزامات دورية بينما يتعلق بالمدفوعات”، مضيفا أنه يمكن شراء الوثيقة بطرق مميكنة، لأن العملية إلكترونية بين البنك المركزى وشركة مصر لتأمينات الحياة.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عَنْ الاعلان أول قوية تقاعد بالدولار للمصريين بالخارج تكون بمثابة منتج تأميني ادخاري جديد يحمل عددا مـن الجوانب الإيجابية.
مـن جانب اخر استعرض مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا مـن مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار باعتباره أحد آليات توفير النقد الأجنبي.
وذلك مـن اثناء إنشاء صندوق عقاري يضم أصولا إدارية وتجارية مدرة للدخل، مع مقترح تداول العقارات فى البورصة المصرية التى ستمثل منصه استطاع المستثمرين والشركات العقارية مـن شراء وبيع حصص فى الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة فى قطاع العقارات.
وأوضح المتحدث الرسمى ان الاجتماع تطرق أيضًا الي التجارب الدولية المتميزة بينما يخص تداول العقارات، ونماذج البورصات العقارية فى الدول المتنوعة، والتي يمكن الاستفادة منها فى التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
