حققت السعوديه نجاحات متصاعدة أسهمت فى تحسن المؤشرات الاقتصاديه الرئيسة، وانعكس ذلك فى اخبار صندوق النقد الدولى والمنظمات الدولية ذات الصلة، التى صنفه الاقتصاد السعودي بصفته اسرع اقتصادات مجموعه العشرين نموًّا فى العام 2022.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعوديه الصادر بمناسبة اليـوم الوطني للمملكة الــ”93″ ان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة جاء الي 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميًا الي فريق الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025.
كَمَا حَقَّق الاقتصاد السعودي معدل نمو 8.7% هو الأعلى فى دول مجموعه العشرين، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما تعكسه زيادة نسبه الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي الي 81.2%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعوديه “واس”.
وأشار المقال الي زيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة مـن الناتج) ليصل الي 27.3%، وهو ما رسخ الثقة فى الاقتصاد السعودي، مما انعكس فى زيادة الثقة فى الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبه الودائع بالعملة المحليه الي إجمالي الودائع الادخارية مـن 66.5% عَامٌ 2021 الي 67.7% عَامٌ 2022.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركـز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كَمَا احتلت المرتبة (17) عالميًا مـن أصل (64) دَوْلَةٌ هى الأكثر تنافسية فى العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالميه، الصادر عَنْ مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولى للتنمية الإدارية (IMD).احتلت المملكة المركـز الثانى عالميًا فى نسبه نمو السياح الدوليين، والمركز (51) فى مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي فى الاقتصاد العالمي حتـى بلغت نسبته 63.1%.
وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار المقال الي مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لانه شريك فعال فى عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيـث جاء الي الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته فى الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر ان عدم صعود مساهمته فى الناتج لا تعود الي قصور فى نمو النشاط الخاص، ولكن تعود الي النمو الكبير فى الناتج النفطي الذى نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%. وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.
وتأكيداً لدوره فى تشغيل العمالة ارتفع عَدَّدَ المشتغلين بالقطاع الخاص: مـن 8.084 ملايين مشتغل عَامٌ 2021 الي 9.422 ملايين مشتغل عَامٌ 2022 بمعدل نمو 16.6%. ، وفي اطار مواكبه جهود التوطين زاد عَدَّدَ السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص مـن 1.910 مليون مشتغل عَامٌ 2021 الي 2.195 مليون مشتغل عَامٌ 2022 بمعدل نمو 14.9%، مما انعكس فى زيادة نسبه المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص الي إجمالي المشتغلين السعوديين الي 58.2%.
ونوه المقال الي نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصاديه ودعم نفاذ الصادرات السعوديه ووصولها للأسواق العالميه، حيـث ارتفعت الصادرات مـن السلع والخدمات بنسبة 54.4% كَمَا تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي مـن 33% الي 39.3% مـن الناتج المحلي الإجمالي.
وتزايدت أيضا قدرة الصادرات مـن السلع والخدمات على تقديم الواردات مـن السلع والخدمات مـن 134.5% عَامٌ 2021 الي 171.9% عَامٌ 2022، اما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% مـن الصادرات السلعية محققة وصول الي 178دولة حول العالم.
وتوقع المقال ان يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقًا للمؤشرات الاقتصاديه المتنوعة وحزم الدعـم الحكومي والمشاريع الضخمة التى يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.
