اعتمد مجلس ادارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء فى السعوديه برئاسة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عدداً مـن التعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.
وأوضحت الهئية ان الإطار التنظيمي المعتمد حدد الحالات المسموح بها للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية وغير المرتبطة بالشبكة وترغب بتوليد الكهرباء مـن منظومات الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً فى المنشأة، كَمَا وضع الإطار التنظيمي حداً أعلى لقدرة هذه المنظومات بما لا يتجاوز (30) ميغاواط.
ونص الإطار على ضرورة الحصول على تصريح دراسة أولًا مـن الهيئة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، قبل الشروع فى اى أعمال تحضيرية بما فى ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعوديه “واس”.
وأكدت الهيئة ان الأنشطة الكهربائية جميع، سواء القائمة حالياً أو التى تنشأ مستقبلاً، خاضعة للتنظيم، وتشترط الهيئة ان يكون لدى مـن يمارس اىًّا مـن هذه الأنشطة رخصة سارية المفعول صادرة منها؛ ليتمكن مـن ممارسة نشاطه بصورة نظامية فى المملكة، وذلك وفق ما نص عليه نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي
وتأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود منظومة الطاقة فى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وزيادة عَدَّدَ المستفيدين منها، و المساهمة فى تحقيق مستهدفات رؤية السعوديه 2030 فى استخدام الطاقة المتجددة.
