قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بإحلال عبارة “الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزارة الامور البلدية والقروية والإسكان”، وإحلال عبارة “مجلس ادارة الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزير الامور البلدية والقروية والإسكان”، أينما وردتا فى تلك الضوابط.
وحسب القرار الذى نشرته صحيفة “أم القرى الرسمية”، سيتم تشكيل لجنة فى وزارة الامور البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين مـن وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها.
وستتم هذه الإجراءات ذلك عند نقل الإشراف على اللجنة مـن وزارة الامور البلدية والقروية والإسكان الي الهيئة العامة للعقار.
وتضمن القرار ان تتفق وزارة الامور البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التَّارِيخُ الذى ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (1) مـن هذا القرار.
وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة فى ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الي التَّارِيخُ الذى ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي 2023.
