اقتصاد

الصين تلقي باللوم على التحركات الأميركية فى تراجع التجارة بين البلدين


ألقى سفير الصين لدى الولايات المتحدة، شيه فنغ، باللوم على التعريفات الجمركية الأميركية وضوابط التصدير فى هبوط التجارة بين البلدين، اثناء خطاب ألقاه عبر الفيـديو يـوم الثلاثاء فى منتدى فوربس للأعمال الأميركية الصينية فى نيويورك، والذي نشرته على الإنترنت السفارة الصينية فى الولايات المتحدة.

وأشار “شيه” الي تراجع التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 14.5% فى النصف الاول مـن العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: “هذه نتيجه مباشرة لتحركات الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بموجب المادة 301 على الواردات الصينية، وإساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب، ومواصلة تشديد ضوابط التصدير”، وفقاً لما نقلته “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال: “تأثرت سبل عيش العديد مـن الأسر، وتحملت الشركات مـن كلا البلدين العبء الأكبر”.

شركاء الصين التجاريون

الولايات المتحدة هى أكبر شريك تجاري للصين على أساس دَوْلَةٌ واحده.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ان التجارة بين الولايات المتحدة والصين تراجعت أكثر منذ بداية العام حتـى الان فى يوليو بانخفاض 15.4% مقارنة بنفس الفتره مـن عَامٌ 2022.

وأضاف: “الخطر الأكبر هو اى انفصال بين الصين والولايات المتحدة، وأكبر مصدر لانعدام الأمن يأتي مـن اى مواجهه بين الاثنين”.

وقال إن إقصاء الصين يعني إغلاق الباب امام الفرص، والتعاون، والاستقرار والتنمية.

وتظل الصادرات مساهما رئيسيا فى الاقتصاد الصيني، على الرغم مـن هبوط حصتها فى السنوات الاخيره.

وقالت رويترز إن الحكومة الأميركية عدلت يـوم الأربعاء الناتج المحلي الإجمالي بالخفض فى الربع الثانى الي وتيرة سنوية 2.1%، على عكس التوقعات بعدم إجراء تعديل. وقال المقال إن هبوط إنفاق الشركات على المعدات ساهم فى المراجعة.

ودعا شيه يـوم الثلاثاء الي إيجاد “طريق لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري متبادل المنفعة بين الصين والولايات المتحدة”.

وقال: “مـن الان فصاعدا، نحتاج الي مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة، مهما بدت صغيرة”، معطيا أمثلة – مثل تسهيل سفر الأشخاص بين البلدين، وتجديد اتفاقية التعاون فى العلوم والتكنولوجيا.

وعلى المستوى الإقليمي، يعد الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر الشركاء التجاريين للصين. كَمَا انخفضت هذه التدفقات التجارية هذا العام – وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا – وسـط هبوط الطلب العالمي.

وأشار شيه يـوم الثلاثاء الي هيمنة الصين العالميه فى التجارة وفي صناعات مثل السيارات الكهربائية. كَمَا أشار الي ان فرنسا والمملكة المتحدة واليابان ارتفعت بشكل كثير استثماراتها الأجنبية فى الصين فى النصف الاول مـن العام.

زيارة وزيرة التجارة الأميركية

وفي تصريحاته، أشار شيه الي رحلة وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الي الصين هذا الاسبوع. وفي أعقاب اجتماعاتها مع مَسْؤُولِي الحكومة الصينية، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء قنوات اتصال منتظمة بشأن التجارة وضوابط التصدير وحماية الأسرار التجارية.

وقالت ريموندو للصحفيين إنها “رفضت” طلبات الصين لتقليل ضوابط التصدير و”سحـب” الامر التنفيذي بشأن فحص الاستثمار الخارجي.

وأضافت: “نحن لا نتفاوض بشأن مسائل الأمن القومي”.

وضحت الحكومة الأميركية الي مخاوف ترتبط بالأمن القومي فى تحركاتها لتقييد مشتريات الشركات الصينية مـن أشباه الموصلات المتقدمة مـن الشركات الأميركية.

وفي عَامٌ 2018، فرضت ادارة ترمب تعريفات جمركية على البضائع الصينية، وهو ما ردت عليه بكين بتعريفات جمركية خاصة بها.

وزعم شيه ان متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية جاء الي 19%، بينما جاء الي متوسط الرسوم الجمركية الصينية على البضائع الأميركية 7.3%.

وفي أغسطس، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على أمر تنفيذي يهدف الي تقييد الاستثمارات الأميركية فى شركات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي الصينية بسـبب مخاوف ترتبط بالأمن القومي. وتتولى وزيرة الخزانة جانيت يلين المسؤولية فى المقام الاول عَنْ تحديد التفاصيل، والتي تظل مفتوحة حالياً للتعليق العام.

ووصف شيه الامر التنفيذي بأنه “انتهاك لمبدأ التجارة الحرة”.

وقال: “مـن المربك ببساطة ان الولايات المتحدة، التى حثت الصين مرارا وتكرارا على توسيع نطاق الوصول الي الاستثمار الأجنبي فى الماضي، تفرض الان قيودا بنفسها”. “بدلاً مـن احتواء الصين، لن يؤدي ذلك إلا الي تقليص حق الشركات الأميركية فى التطور فى الصين”.

وكجزء مـن رحلة رايموندو الي الصين، اعلنت وزيرة التجارة الأميركية إنها تحدثت مع أكثر مـن 100 شركة وسمعت منهم بشكل متزايد ان “الصين غير قابلة للاستثمار لأنها أصبحت محفوفة بالمخاطر”.

وأضافت ريموندو فى تصريحـات لشبكة “CNBC”: “رسالتي كانـت ان هناك رغبة فى القيام بأعمال تجارية، لكننا بحاجة الي القدرة على التنبؤ والإجراءات القانونية الواجبة وتكافؤ الفرص”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى