وضح وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي عَنْ إجراءات حكومة ابراهيم رئيسي فى مجال تحرير الموارد الإيرانية المحجوبة فى العراق، قائلا :”لقد وعد الجانب العراقي البنك المركزى الإيراني بالإفراج عَنْ هذه الموارد المجمدة”.
اعلن إحسان خاندوزي فى مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، اليـوم الأربعاء، إنه بناء على وعد مـن الحكومة العراقية، سيتم فى أقصر وقت مع الحصول على الإذن اللازم، توفير الإمكانية للبنك المركزي لتتمكن مـن إصدار أوامر بالتحويلات المالية مقابل استيراد البضائع.
وبشأن إجراءات الحكومة فى مجال الإفراج عَنْ 10 مليارات دولار مـن الموارد المالية الإيرانية التى تم تجميدها فى البنك العراقي “بسـبب قرار رئيس البنك المركزى الإيراني فى الحكومة السابقة”، أوضح أنه تم تجميد جزء مـن موارد إيران مـن تصدير الغاز الي العراق اثناء السنوات الماضية وتخزينه فى أحد المصارف العراقية، وكان الامر بحاجة لتصريح حصري مـن الخزانة (الأميركية) الي الجانب العراقي ليتمكن البنك المركزى مـن استخدامه للاستيراد.
وقال خاندوزي الذى يشغل منصب الناطق الاقتصادي للحكومة الإيرانية أيضا، إنه قد تمت مراسلات بهذا الصدد، وخلال زيارة رئيس البنك المركزى، محمد رضا فرزين الي العراق، جرت مباحثات فى هذا الصدد، وأقر الجانب العراقي الإسراع فى إجراءات الإفراج عَنْ موارد إيران فى البنك العراقي.
ووجهت وكالة “إرنا” الحكومية الرسمية الي الاتهام فى تجميد الأموال الإيرانية الي حكومة الرئيس السابق حسن روحاني وكتبت تقول: “وفق آلية الدفع التى تم الاتفاق عليها جاء الى البنك المركزى اثناء مدة رئاسة البنك المركزى فى الحكومة السابقة، فقد خضعت المبادلات المالية بين إيران والعراق تحت الإشراف الكامل للولايات المتحدة، ونتيجة لذلك الإهمال، تم حجب أكثر مـن 10 مليارات دولار مـن مصادر إيرانية فى العراق.
وحسب “إرنا”، اعلن سفير إيران فى بغداد مؤخرا، إن ديون الحكومة العراقية لإيران مقابل استيراد الكهرباء والغاز تبلغ نحو 10 مليارات دولار، حيـث جمدتها الولايات المتحدة فى العراق.
