اعلن محافظ البنك المركزى العراقي علي العلاق لرويترز إن العراق قطع شوطا كبيرا فى تطبيق قيود على المعروض مـن الدولار الأميركي تستهدف إيران لكنه يقابل معركة شاقة فى اثناء نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.
وأضاف فى مقابلة مع رويترز “إنها معركة فعلا لأن المستفيدين مـن هذا الوضع والمتضررين (مـن الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية”.
ولم يذكر العلاق إيران بالاسم، وقال إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة مـن العراق الي إيران أو اى بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد فى نوفمبر/تشرين الثانى.
والإجراءات الأميركية التى تهدف الي تطبيق اجراءات على إيران قضية حساسة فى بلد عادة ما يستخدم كساحة للخصومة بين واشنطن وطهران.
وتعتمد الحكومة العراقية على حسن العلاقات مع واشنطن لضمان ان إيرادات النفط والماليات لن تواجه اعتراضات أميركية لكنها وصلت لمقاليد السلطة بدعم مـن جماعات تدعمها طهران وتتمتع بنفوذ كثير وبالتالي لا يمكنها ان تتحمل تبعات النأي بنفسها عَنْ إيران.
واتهمت تلك الجماعات الولايات المتحدة بالتدخل فى الشأن الداخلي للعراق وافتعال أزمة عملة مع مواجهه الشركات والأعمال صعوبات جمة مع الإجراءات الجديدة أو عدم رغبتها فى الالتزام بها وبالتالي اضطرت للحصول على الدولار مـن الصرافة مما خفض قيمة العملة العراقية الدينار.
وقال العلاق إن العراق لديه أكثر مـن 100 مليار دولار مـن احتياطيات العملة الأجنبية لكن لا يمكنه التدخل بحرية فى السوق لخفض سعر الصرف بسـبب تلك القيود.
وفي الشهر الماضي، اعلن مسؤولون أميركيون إن وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزى) منعا 14 بنكا عراقيا مـن تنفيذ عمليات التحويل الدولارية فى اطار حملة تضييق أوسع نطاقا على تهريب الدولارات الي إيران عبر النظام المصرفي العراقي.
وقال العلاق إن هذا الإجراء مرتبط بتحويلات تعود لعام 2022 قبل الاعلان خدمات منصه جديدة تهدف لتصحيح الشفافية. وأشار الي ان البنك المركزى ينفذ مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبق قواعد جديدة اعلن إنها مـن المرجح ان تتسبب فى إغلاق بعض البنوك.
وقال “سيكون مـن الطبيعي جدا فى الفتره القادمة ان نرى انخفاضا” فى عَدَّدَ البنوك الخاصة.
وتابع قائلا “هناك دائما آثار جانبية، ولكن فى نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد مـن اثناء محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة حتـى لا نعرض البلاد لأية مشاكل”.
