اعلن رئيس المشورة لدى “جي آي بي كابيتال” إن ثمة قطاعات بالسوق السعوديه لا تزال تعاني بسـبب ارتباطها بالاقتصادات العالميه أكثر مـن الاقتصاد المحلي، وتوجد قطاعات أخرى ممتازة جدا.
وفي مقابلة مع “العربية”، جدد الحامد ما ذكره قبل اشهر مـن ان اى شركات تعتمد فى مجال عملها على الاقتصاد السعودي ستحقق نموا ووضعها سيكون ممتازا، وتوقعاتها إيجابية بسـبب وضع الاقتصاد المحلي المنعزل عما يحدث فى الأسواق العالميه بسـبب ارتفاعات الفوائد وانعكاساتها على النمو المتوقع.
وأوضح ان نتائـج شركات تعتمد على الاقتصاد السعودي جاءت إيجابية مثل “موبايلى” وشركة “نادك” التى استفادت مـن تباطؤ التضخم ومن قبلها “سدافكو”.
وأشار الي قطاعات تستفيد مـن صعود الفوائد مثل البنوك والنمو الذى حققه القطاع البنكي بشكل عَامٌ ويحقق أعلى نسبه ربحية تاريخية بما يقارب 17.27 مليار ريال فى الربع الثانى مـن 2023.
وأضاف “لم نر بعد التأثير الكامل لانعكاس صعود أسعار الفوائد على محافظ القروض لدى البنوك”.
وقال إن القطاع البنكي السعودي يؤدي بشكل ممتاز ولم يحدث حتـى الان التقييم العادل له بسـبب نمو الربحية.
وأشار الي بنوك سعودية اليـوم تتداول عند مكررات ربحية 11 و12 مرة، ونموها يفوق 20 و25%، وما زال هناك نمو أكبر سوف يأتي وما زالت السوق لا تستطيع حساب هذه النسب بشكل جيد.
وقال إن البنك الاهلي السعودي يتداول عند مكررات منخفضة ومع ذلك نمو الأرباح فى الربع الثانى مـن العام الحالي 10%، وأعتقد وجود فرصة كبيرة للنمو، وبنوك أخرى مثل مصرف الإنماء وساب، وهي بنوك تنمو بمعدل مـن خانتين والسوق لا تعطيها المكررات التى تستحقها.
وفي تعليقه على إعلان “لوبريف” عَنْ تطبيق سياسة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء، اعلن إن هذه سياسة ممتازة، تعطي مـن يتابع ويستثمر فى السهم قدرة على معرفة الدخل المتوقع له مـن السهم والعائد على رأس المال المستثمر، ما يعطي طمأنينة للمستثمر الذى يحمل السهم سواء المؤسسي أو الفرد.
وتوقع ان تعلن شركات أخرى اعتماد سياسة توزيعات مرتبطة بالأداء ونمو الأرباح.
وفي تعليقه على صعود نسبه القروض الي الودائع بالبنوك السعوديه أشار الحامد الي حصافة البنك المركزى السعودي بطلبه مـن البنوك نسبه معينة مـن القروض للودائع، والرقابة اللصيقة منه، وعملية التأكد مـن الوضع المالي للبنوك لأنها تعتـبر عصب الاقتصاد.
وقال “أرى أمرا إيجابيا فى زيادة نسبه القروض الي الودائع، وهو وجود طلب عال على القروض بسـبب الأداء العام للاقتصاد فى المملكة اليـوم وفي نفس الوقت مع وجود نسب فوائد مرتفعة، والبنوك تدفع اليـوم بين 5 و6% على الودائع إلا أنه لا توجد رغبة مـن الأفراد ولا المؤسسات لوضع هذه الأموال لدى البنوك لأنهم يجنون فوائد أعلى باستثمار الأموال فى الاقتصاد وهذا عامل إيجابي”.
وأوضح ان البنك المركزى السعودي مـن اجل محاربة صعود الفوائد يضخ بين مدة وأخرى بعض الأموال للبنوك ما ييسر عملية إتاحة السيولة، وهو إجراء متوقع حاليا مـن”ساما” لضخ سيولة بالقطاع المصرفي.
