نما اقتصاد السعوديه بنسبة 1.1% اثناء الربع الثانى مـن عَامٌ 2023، مقارنةً بالربع الثانى مـن عَامٌ 2022، وفقا للتقديرات السريعة التى أعدتها الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الهيئة فى بيـان، إن هذا النمو فى الناتج المحلي الإجمالي يعود الي الارتفاع الذى حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة الي الارتفاع الذى حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة2.7%، بينما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
فى هذا السياق، اعلن أستاذ المالية والاستثمار فى جامعة الإمام، محمد مكني، فى مقابلة مع “العربية”، إن البيانات الاخيره الصادرة لم تكن مفاجئة وإنها كانـت متوقعة فى اثناء اختلاف الظروف مقارنة بالعام الماضي.
“الأرقام فى 2023 قد تكون مظلومة، إذ إنها تقارن مع عَامٌ 2022 الاستثنائي للاقتصاد السعودي”.
وأضاف مكني ان الظروف الحالية مختلفة تماما عَنْ تلك الفتره (2022)، فى اثناء التخفيضات فى الإنتاج التى أعلنت عنها منظمة أوبك، بالإضافة الي التخفيضات الطوعية جاء الى السعوديه.
وأشار الي ان أسعار خام برنت لامست 85 دولارا للبرميل، ومع الاستمرار على هذا النهج اثناء الربع الثالث والرابع مـن الممكن الوصول للأهداف الموضوعة بتحقيق ناتج محلي بين الـ2.5% الي 3%.
كَمَا أشار الي ان القطاع غير النفطي حَقَّق نموا بـ 5.5% فى الربع الثانى، وهو ما يبرهن على أنه يسير بخطوات ثابثة حيـث يحقق أرقاما جيدة للاقتصاد السعودي.
وتابع: “نمو القطاع غير النفطي فى السعوديه جاء نتيجه عمل كثير الذى تم مـن حيـث الأنظمة والتشريعات ليصبح أحد روافد النمو الاقتصادي”.
