يعقد المصرف المركزي الروسي، الثلاثاء، اجتماعا للبحث فى نسبه الفائدة الرئيسية مع استمرار تراجع الروبل وبلوغه الاثنين اقل مستوى له منذ مارس 2022 اثناء انهار فى أعقاب بدء غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التى فرضت على موسكو.
وتراجع سعر صرف العملة اليـوم الاثنين الي أكثر مـن 100 روبل للدولار الواحد، وانخفض الروبل زهاء 30% امام الدولار منذ بداية عَامٌ 2023، فى وقت تعاني روسيا مـن تراجع مداخيل الصادرات وزيادة فى كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري.
وأعلن المصرف المركزي أنه سيعقد الثلاثاء اجتماعا لم يكن مقررا مسبقا لبحث نسبه الفائدة الرئيسية التى تمّ رفعها قبل أسابيع قليلة فقط وسيعلن نتائـج الاجتماع عند الساعة 07:30 “توقيت” غرينتش.
وفي نهاية مدة بعد الظهر اليـوم الاثنين، عرضت بيانات بورصة موسكو تداول الروبل بسعر 98 مقابل الدولار و107 مقابل اليورو، فى تحسّن طفيف عَنْ الفتره الصباحية التى شهدت تخطي سعر الدولار واليورو عتبة 100 و110 روبلات تواليا.
وسبق الإعلان عَنْ اجتماع المصرف انتقاد المستشار فى الكرملين ماكسيم أورشكين “السياسة النقدية المتراخية”.
وأضاف فى مقال رأي نشرته وكالة “تاس” الرسمية الاثنين ان المركزي يمتلك “كل الوسائل الضرورية” للتعامل مع الوضع، متوقعا ان يعود سعر صرف الروبل لمستوياته المعتادة فى المدى القريب.
ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل فى الأسابيع الاخيره مخاوف لدى العديد مـن الروس حيال مستواهم المعيشي، فى اثناء عودة التضخم والعقوبات والكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.
وقال يفغيني كوندراتاس لوكالة فرانس برس “بالطبع أنا مستاء”، وأضاف الرجل البالغ 44 عاما ويعمل فى مجال الموارد البشرية “كلفة العملة (الأجنبية) ارتفعت. الامر ليس مناسبا”.
وحذّر المحلل فى شركة “ألور بروكر” أليكسي أنطونوف فى وقت لاحق الاثنين مـن ان الروبل قد يواصل التراجع ليصل الى ما بين 115 و120 للدولار الواحد، مشيرا الي ان وقف هذا التراجع يتطلب “انتظار خفض (كلفة) الواردات أو خطوات حاسمة مـن السلطات المالية”.
وسجلت روسيا العام الماضي تضخما مرتفعا تخطى 17% فى الربيع، ما أدى الي تدني القوة الشرائية لملايين الروس.
وشهدت السنوات الماضية عودة التضخم الذى بلغت نسبته 4.3% فى يوليو/تموز، بالتوازي مع تدهور العملة الوطنيه فى اثناء التراجع الحاد فى العائدات الناجمة عَنْ تصدير المحروقات.
وإزاء هذا الوضع، اضطر البنك المركزى فى 21 يوليو/تموز الي زيادة معدل فائدته الرئيسية الي 8.5% سعيا لمكافحة صعود الأسعار، وعلّق اعتبارا مـن الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته مـن العملات الأجنبية فى سوق القطع الوطنيه.
غير ان ضعف الروبل يسمح للدولة فى المقابل بتعزيز خزائنها، لأن كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة يؤمن لها مبالغ أكبر بالروبل لتغطية نفقاتها المتزايدة بسـبب النزاع فى أوكرانيا.
ويلاقي هذا الوضع المستجد مواقف متفاوتة فى شوارع موسكو، حيـث أعرب العامل فى المجال الصحى فيكتور ريباكوف (61 عاما) لفرانس برس عَنْ اقتناعه بأن “كل الأسعار سترتفع الان، مـن النقل الي المواد الغذائية، ونحن – المواطنين- العاديين سنتأثر للغاية”.
ورأت المتقاعدة ليودميلا ليبيديفا (74 عاما) ان “المشكلات الكبيرة” التى يعانيها الاقتصاد الروسي حاليا تهون فى سبيل هـدف أسمى، وأن كل ما يحصل اليـوم هو مـن اجل انبعاث روسيا”.
