أصدرَ البنك المركزى السعودي “ساما”، اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، التى تهدف الي الإسهام فى تحقيق اهداف النظام، مـن اثناء تعزيز سلامة وكفاية البِنَى التحتية لقطاع المدفوعات فى المملكة.
وأوضح البنك المركزى ان اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل دور البنك المركزى فى حماية القطاع المالي واستقراره، وتعزز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة كمبادئ البِنَى التحتية للأسواق المالية (PFMI).
كَمَا تحقِّق اللائحة التنفيذية بيئةً جاذبةً للاستثمار؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 مـن اثناء وضع المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة المدفوعات، وتحفيز الابتكار والمنافسة، بما يسهم فى توليد خدمات ومنتجات تواكب المستجدات الدولية فى قطاع المدفوعات وتلبِّي متطلبات جميع فئات العملاء بما يحقق الشمول المالي، وفقا لوكالة الأنباء السعوديه “واس”.
وبيَّن البنك المركزى ان اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات فى المملكة، وتنظيم التزامات جميع الأطراف فى عمليات المدفوعات، بما يسهم فى حماية حقوق الأطراف المتعاملة فى قطاع المدفوعات، وكذلك تضمَّنت الأحكام المتعلقة بتصنيف نظم المدفوعات الهامة ونهائية التسوية، بما يضمن سلامة التعاملات واستقرارها.
وقد طرح البنك المركزى فى وقت لاحق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالها – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – وتمت دراسة الملحوظات والمرئيات، وأخذ منها ما يحقق اهداف النظام قبل اعتمادها بالصيغة النهائيه.
علمًا ان اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها دخلت حيز النفاذ مـن تاريخ إصدارها، وتحلُّ محل القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.
