أصدر البنك المركزى المصرى، اليـوم الأربعاء، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالميه فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي متطلبات العملاء بالسوق المصرى، وذلك استكمالاً لجهود الدولة فى دعـم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وبحسب بيـان للبنك، فإن القواعد الجديدة تأتي فى ضوء أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت الي مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه مـن خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عَنْ ملياري جنيه فى حالة ممارسة جميع أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال الي 4 مليارات جنيه وكذلك ان يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عَنْ 30% مـن إجمالي قيمة رأس المال.
كَمَا جاء مـن بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا البيانات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وتخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الي بعض المتطلبات الاخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول الي مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كَمَا تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيـث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عَنْ بعد وبجودة عاليه تتناسب مع متطلبات جميع فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
