أوقف البنك المركزي المغربى إجراءات التشديد النقدي اليـوم الثلاثاء وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 3% بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم.
وقال البنك فى بيـان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2 % هذا العام قبل ان ينخفض الي 3.8 بالمئة العام القادم.
وأضاف ان الاقتصاد المغربى سينمو 2.4 % هذا العام و3.3 العام القادم بعدما نما 1.3 % فى 2022.
يأتي قرار البنك المركزى بعد إعلان المندوبية السامية للتخطيط الثلاثاء، ان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ الي 7.1% فى مايو/أيار مـن 7.8% فى الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما جاء الي تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4%. وسجل مؤشر التضخم الاساسى، الذى يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.
بينما وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب قد اعلنت بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتـى نهاية شهر مايو/أيار 2023، كشفت عَنْ عجز فى الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، (نحو 2.5 مليار دولار) مقابل عجز جاء الي نحو 13.9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، فى قوية حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر مايو/أيار 2023، ان هذا التطور يغطي صعود إجمالي النفقات (زائد 15.6 مليار درهم) التى فاقت المداخيل (زائد 4.9 مليار درهم).
