اقتصاد

المفوضية الأوروبية تفرج عَنْ 19 مليار يورو مـن أموال خطة إنعاش الاقتصاد الإيطالي


أعطت المفوضية الأوروبية الجمعة موافقتها على تسديد الدفعة الثالثة مـن الأموال المرصودة فى اطار خطة الإنعاش المخصصة لإيطاليا، المجمدة منذ اشهر مـن جانب بروكسل فى انتظار توضيحات مـن روما.

كَمَا وافقت المفوضية على التغييرات التى اقترحتها حكومة جورجيا ميلوني بشأن الدفعة الرابعة التى ستُصرف هذا العام.

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين فى بيـان “لقد أحرزت إيطاليا تقدماً كبيراً فى تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات” المنصوص عليها فى خطة التعافي، وفق ما نقلته وكالة “فراس برس”.

مـن ناحيتها، اعلنت يلوني فى بيـان “إنني مسرورة جداً بالقرار الذى اتخذته المفوضية بصرف الدفعة الثالثة مـن خطة التعافي والموافقة على التغييرات التى اقترحتها الحكومة للدفعة الرابعة”.

وأضافت “إنها نتيجه رائعة ستسمح لإيطاليا بالحصول على مَبْلَغٌ 35 مليار يورو المتوقع فى عَامٌ 2023”.

وعلقت بروكسل دفع القسط الثالث مـن المساعدات لإيطاليا، البالغة قيمته 19 مليار يورو، فى انتظار توضيحات بشأن كيفية إنفاق الأموال والمسار المزمع اتباعه لتحقيق الأهداف.

ومع التعديلات التى اقترحتها روما، ستُخفّض الدفعة الثالثة الي 18,5 مليار يورو، بينما سترتفع قيمة الدفعة الرابعة مـن 16 الي 16,5 ملياراً.

وبذلك، تخلت روما عَنْ 500 مليون يورو مـن الدفعة الثالثة، سيتم استردادها فى الدفعة الرابعة، بعد ان أجّلت الحكومة الإيطالية هـدف بناء مساكن جامعية مع استحداث 7500 سرير إضافي للطلاب.

ويُتوقع ان تحصل إيطاليا، أولى الدول المستفيدة مـن الخطة الأوروبية لما بعد الجائحة، على 191,5 مليار يورو بحلول عَامٌ 2026، لكنها متأخرة فى تنفيذ الإصلاحات المطلوب اعتمادها فى مقابل المساعدة.

تريد روما أيضاً إجراء تغييرات أخرى على خطة الإنعاش الخاصة بها، إذ تقترح على بروكسل تغييرات فى 144 مـن أصل 349 مشروعاً لا يزال يتعين تنفيذها بموجب هذه الخطة بحلول عَامٌ 2026.

ترتبط التعديلات الـ144 التى ستجري مناقشتها مع بروكسل بشكل أساسي بالجوانب الإدارية والفنية، لكنّ تسعة منها، بقيمة إجمالية قدرها 15,9 مليار يورو، هى مشاريع حُذفت ببساطة مـن خطة الإنعاش، إذ اعتبرت روما ان ليس لديها فرصة لإكمالها فى الوقت المحدد، وفضّلت تخصيص هذه المبالغ لمشاريع أخرى مجدية.

وسارعت المعارضة الي التنديد بالتراجع عَنْ هذه البنود الإصلاحية التى ينص أحدها على تخصيص 1,3 مليار يورو لتأمين الأراضي الإيطالية امام المخاطر الهيدرولوجية والجيولوجية، بينما تعرّضت شبه الجزيرة فى الأشهر الاخيره لفيضانات عدة، وتسبب سوء الأحوال الجوية فيها بأضرار بمليارات اليورو.

وندد الحزب الديموقراطي (يسار الوسـط) بما اعتبره “إهانة للبلاد”، بينما انتقدت حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام سابقاً) سياسة الحكومة القائمة على “الإنكار المناخي”.

وأكد وزير الامور الأوروبية فى إيطاليا رافاييل فيتو الذى يدير تنفيذ خطة الإنعاش، ان المشاريع المتأثرة بهذا الإجراء سيتم تنفيذها “بأموال أخرى”، موضحاً ان الحكومة “لم تلغِ اى تمويل، ولم تجر اى اقتطاعات بل اكتفت بإعادة تنظيم” الأموال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى