تلتقي المصطلحات الثلاثة (الهجرة والنزوح واللجوء) فى معنى مغادرة مكان الإقامة والاستقرار، لكنها تختلف عَنْ بعضها بعضا مـن حيـث أسباب المغادرة والتوصيف القانوني والآثار المترتبة عَنْ ذلك. وتعد ثلاثتها مـن أكثر القضايا والمشاكل التى واجهت المجتمع الدولى منذ قرون خلت.
مفهوم الهجرة
عرف لسان العرب الهِجْرَةُ والهُجْرَةُ وجذرها “هجر” بأنها “الخروج مـن أرض الي أرض… وسمي المُهاجِرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التى نشؤوا بها”. وأضاف ان “كل مـن فارق بلده مـن بدوي وحضري أو سكن بلدا آخر فهو مهاجر والاسم منه الهِجرَة”.
وتُعرَّفُ الهجرة اصطلاحا حسب السياق الذى ترد فيه، فتعني بالمعنى الشرعي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مـن مكة الي المدينة، وهجر المحرمات وتركها.
وتعني فى أدبيات علم السكان (الديمغرافيا) حركة سكانية، فالهجرة انتقال إرادي وطوعي بصورة فردية أو جماعية مـن موقع الي آخر بحثا عَنْ وضع افضل اجتماعيا أو اقتصاديا أو دينيا أو سياسيا.
وقد تكون الهجرة داخلية مـن الريف الي الحضر أو مـن إقليم الي آخر دَاخِلٌ الدولة، أو هجرة خارجية، اى انتقالا مـن دَوْلَةٌ الي أخرى ومن قارة الي أخرى.
اما وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة (آي أو إم) فتعرّف المهاجر بأنه “اى شخص ينتقل أو انتقل عبر حدود دولية أو دَاخِلٌ دَوْلَةٌ بعيدا عَنْ مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عَنْ الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانـت الحركة طوعية أو قسرية، وما أسباب الحركة أو مدة الإقامة”.
تاريخ الهجرة
عرفت البشرية منذ القـدم حركة سكانية كبيرة مـن بلد الي آخر، ومن قارة الي أخرى لأسباب اجتماعية عائلية أو اقتصادية أو علمية أو سياسية أو أمنية، وزادت وتيرة الهجرة فى العقود الاخيره.
وقَدَّرت المنظمة الدولية للهجرة، فى تقرير لها، الهجرة العالميه لعام 2020 بنحو 272 مليونا على مستوى العالم، بزيادة 51 مليونا عَنْ عَامٌ 2010.
وذكر المقال ذاته ان ثلث العدد المذكور مـن العمال المهاجرين، وأن المهاجرين الدوليين يشكلون 3.5% مـن سكان العالم عَامٌ 2019.
الإطار القانوني للهجرة
تؤطر الهجرة قوانين تحدد القواعد والأسس التى تنظم الهجرة الخاصة بالمواطنين، سواء خارج حدود الدولة أو للأجانب الداخلين اليها بغرض الإقامة.
ونصت المادة 13 مـن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “يحق لكل فرد ان يغادر اى بلاد بما فى ذلك بلده، كَمَا يحق له العودة إليه”. وفيما يلي ابرز المعاهدات الدولية التى تمنح الحماية القانونية للمهاجرين:
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعية والثقافية.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى تحمي الحقوق العمالية وحقوق العمال المهاجرين.
- البروتوكولان الملحقان بالاتفاقية الدولية لمناهضة الجريمة الدولية العابرة للحدود، المتعلقان بالاتجار بالأشخاص وتهريبهم.
- أحكام الاتفاقية بشأن الأشخاص الذين لا يحملون جنسية دَوْلَةٌ ما لعام 1954.
- اتفاقية انعدام الجنسية لعام 1961.
- اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم لعام 1990 ودخلت حيز التنفيذ عَامٌ 2003.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عَامٌ 2000 يـوم 18 ديسمبر/كانون الاول يوما دوليا للمهاجرين. كَمَا أبرمت المنظمة الدولية للهجرة عَامٌ 2016 اتفاقا مع الأمم المتحدة لتصبح إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لها.
ويشكّل الاتفاق العالمي مـن اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، أول اتفاق حكومي دولي أُعد تحت رعاية الأمم المتحدة واعتمد يـوم 10 ديسمبر/كانون الاول 2018 لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة.
تعنى عدة مؤسسات وهيئات تابعة للأمم المتحدة بالهجرة، وهي:
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهجرة.
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق فى الجنسية.
- المحدد الخاص المعني بالمهاجرين.
- اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين.
- المحدد الخاص المعني بالمشردين داخليا.
اللجوء
عرف لسان العرب اللجوء ومصدره “لجأ” بـ”لجأ الي الشيء والمكان يلجأُ لجأ ولجوءا، ولجأ ولجئ لجأ والتجأ”، وزاد ألجأ، اى استند، و”ألجأه الي الشيء: اضطره إليه، وألجأه عصمه”.
وورد فى معجم اللغة العربية المعاصر “التجأ الشَّخْصُ الي المكان لجأ إليه؛ قصَده واحتمى به، اعتصم به لتوفير الحماية والطُّمأنينة”.
ويعرف القانون الدولى اللاجئين بأنهم “الأشخاص الذين يجبرون على ترك بيوتهم خوفا مـن الاضطهاد، أفرادا أو جماعات، لأسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو لأسباب أخرى”. ويختلف تعريف اللاجئ اعتمادا على الوقت والمكان.
ووسّعت معاهدة اللاجئين عَامٌ 1951 تعريف اللاجئ بأنه “مـن خرج بسـبب مخاوف حقيقية مـن اضطهاد بسـبب عرقه ودينه وجنسيته وانتمائه الي طائفة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي، وتواجد خارج البلد الذى يحمل جنسيته، ويكون غير قادر أو بسـبب هذه المخاوف غير راغب فى الاعتماد على حماية دولته أو العودة لبلده بسـبب المخاوف السابقة”، وهو التعريف الذى تعتمده المنظمات الدولية.
اللجوء ظاهرة قديمة
عرفت الإنسانية اللجوء منذ القرون الأولى مـن التَّارِيخُ المسيحي، وتصاعد خاصة فى القرن الرابع الميلادي، بينما الكنائس مقصد اللاجئين وملجأهم وملاذهم طلبا للحماية مـن الإمبراطورية الرومانية. وقد عمل رجال الدين المسيحيون على استصدارِ قانون للجوء عُرف بـ”قانون اللجوء المسيحي”.
وتوجد فى الشريعة الإسلامية أحكام خاصة بمفهوم الأمان والجِوار (مـن أجار يجير، اى جعله فى جواره وحمايته)، وهي صفة تُمنح لغير المسلمين، ويُسمح لهم بموجبها بدخول دَوْلَةٌ الإسلام وضمان أمنهم ما داموا فيها.
وحق اللجوء، صفة قانونية قوامها حماية تُمنح لشخص غادر وطنه خوفا مـن الاضطهاد أو التنكيل أو القتل بسـبب مواقفه أو آرائه السِّيَاسِيَّةُ أو جنسه أو دينه.
وشهدت أوروبا فى ثلاثينيات القرن العشرين موجات لجوء واسعة لليهود مـن ألمانيا والنمسا بسـبب اضطهاد النازية لهم، وبعد نكبة 1948 شُرد الجمهور الفلسطيني بسـبب مجازر الاحتلال الإسرائيلي واضطر لدروب اللجوء الطويلة.
ودفع الغزو الأميركي للعراق عَامٌ 2003 ملايين العراقيين الي اللجوء الي بلدان الجوار وأوروبا والولايات المتحدة، وعقب اندلاع الثورة السورية عَامٌ 2011، هُجِّر ملايين السوريين بسـبب القمع والحرب، واضطروا للجوء الي تركيا وأوروبا، مشكلين أزمة لجوء لم تشهدها القارة منذ الحرب العالميه الثانية.
وأدت التغيرات المناخية الكبيرة على كوكب الأرض لظهور نوع جديد مـن اللجوء هو “اللجوء المناخي“، حيـث لم تعد مناطق متعددة مـن العالم -خاصة فى المحيط الهادي والهندي والساحل الأفريقي- صالحة للسكن لارتفاع منسوب البحار والمحيطات أو لارتفاع شديد فى نسبه الحرارة أو ندرة المياه، مما يهدد الملايين عبر العالم باللجوء.
ويعيش أكثر مـن 59.5 مليون شخص فى حالة فرار مـن النزاعات المسلحة والاضطهاد فى جميع ارجاء العالم، وذلك بسـبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم، فلم تعد بيوتهم تشكل ملاذا آمنا لهم كَمَا لم تعد حكوماتهم توفر لهم الحماية. ويعد مخيم داداب فى كينيا (460 ألف شخص) أكبر مخيم للاجئين فى العالم.
الإطار القانوني للجوء
يوفر القانون الدولى الحماية للاجئين، وتتحمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية فى ذلك، مع ضمان حصول اللاجئين على حقوقهم فى طلب اللجوء وتلقي المساعدات مـن أغذية ومأوى ورعاية طبية. وتحدد مجموعه مـن الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعايير الدولية للحماية منها:
- المادة 14 مـن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 باعتباره أول قوية دولية تقر بالحق فى طلب اللجوء مـن الاضطهاد والحصول عليه.
- معاهدة جنيف بخصوص حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب لعام 1949 وخاصة المواد 44 و70.
- المادة 73 مـن البروتوكول الإضافي الاول لمعاهدات جنيف بخصوص ضحايا النزاعات الدولية المسلحة لعام 1977، وتنص على حماية الأشخاص الذين كانوا يعتبرون قبل نشوب الأعمال العدائية دون دَوْلَةٌ أو لاجئين.
- معاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، التى اعترفت بمشاكل اللاجئين فى العالم.
- المواد 2 و12و13 مـن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
- بروتوكول بخصوص وضع اللاجئين لعام 1967، الذى وسّع مفهوم الحماية امام الأشخاص الذين أصبح بوسعهم طلب التمتع بوضعية اللاجئ، وأزال القيود الجغرافية والزمنية المذكورة فى معاهدة اللاجئين الأصلية.
وتعضد مجموعه مـن الاتفاقيات الإقليمية والدولية المبرمة فى اطار الاتحادين الأوروبي والأفريقي ومنظمة الدول الأميركية، الاتفاقات السالفة الذكر مـن قبيل المعاهدة الناظمة لنواحي معينة لمشاكل اللاجئين فى أفريقيا عَامٌ 1969، وإعلان قرطاجنة (بإسبانيا) حول اللاجئين عَامٌ 1984.
ومن ابرز الحقوق التى يتمتع بها اللاجئون الحصول على أوراق إثبات هوية ووثائق سفر تمكنهم مـن السفر خارج البلد، والمعاملة كمعاملة مواطني الدولة التى تستقبل اللاجئين مـن حرية ممارسة الدين والتعليم الديني والحصول على السكن والتعليم والحصول على المساعدة القضائية وحماية حقوق الملكية الفردية والحق فى تملك العقارات وممارسة مهنة والمساواة فى المعاملة جاء الى سلطات الضرائب.
مفهوم النزوح
عرف لسان العرب النزوح ومصدرها “نزح” بـ”نزح الشيء ينزح نزحا ونزوحا: بَعُدَ.. ونُزِحَ بفلان إذا أبعد عَنْ دياره غيبة بعيدة”.
ويُعرّف النزوح اصطلاحا بأنه حركة الفرد أو المجموعة مـن مكان الي آخر دَاخِلٌ حدود الدولة رغما عَنْ إرادة النازح بسـبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو اى كوارث أخرى، تدفع النازح الي مغادرة موقعه والتوجه الي موقع آخر طمعا فى الخلاص مـن تلك الظروف.
كَمَا يُعرف النازحون بأنهم “الأشخاص أو مجموعـات مـن الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأة بسـبب صراع مسلح أو نزاع داخلي، أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو مـن صنع الإنسان وهم لم يعبروا حدود اى دَوْلَةٌ معترف بها دوليا”.
ويعد النزوح بما هو انتقال قسري ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ مـن مناطقهم أو بيئتهم وأنشطتهم المهنية، شكلا مـن أشكال التغيير الاجتماعي.
النزوح فى أرقام
النزوح هو الآخر ظاهرة قديمة، وشهدها العالم بشكل متزايد فى القرون الثلاثة الاخيره، وزاد عَدَّدَ النازحين دَاخِلٌ بلدانهم أكثر مـن اى وقت مضى بسـبب تزايد الصراعات والنزاعات المسلحة، وكذلك الكوارث الطبيعية والمجاعات والتغيرات المناخية.
وحسب مجموعه البنك الدولى حتـى عَامٌ 2023 يوجد نحو 60 مليون شخص شردوا قسرا إما كلاجئين ويقدرون بـ19.5 مليونا، أو نازحين ومشردين داخليا ويقدرون بـ38.2 مليونا، أو طلاب لجوء ويبلغ تعدادهم 4.6 ملايين.
وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان عَدَّدَ النازحين داخليا يشكل حوالى 60% مـن عَدَّدَ اللاجئين حول العالم، وأن أغلبية النازحين يبقون دَاخِلٌ بلادهم. ويعتبر هذا الرقم الأكبر منذ الحرب العالميه الثانية.
ويعيش أكبر عَدَّدَ مـن النازحين دَاخِلٌ سوريا، ويعادل حوالى ثلث عَدَّدَ السكان وأكبر نسبه نزوح فى العالم. وتأتي بعد سوريا كولومبيا واليمن وأفغانستان، والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.
وتسبب المناخ عَامٌ 2021 بنزوح 23.7 مليون شخص دَاخِلٌ بلادهم، بينما النسبة الكبرى مـن النزوح فى الصين والفلبين والهند. غير ان النازحين لأسباب مناخية غالبا ما يعودون بسرعة لمناطقهم الأصلية.
الإطار القانوني
لا توجد منظمة دولية مكلفة بحماية النازحين، وتم توسيع تفويض مفوضية شؤون اللاجئين لتمكينها مـن الإشراف على المساعدات فى مخيمات النازحين. ويتولى مكتب الامور الإنسانية التابع للأمم المتحدة منذ عَامٌ 1997 تنسيق المساعدات المقدمة للنازحين.
وشكّل الأمين العام للأمم المتحدة فريقا رفيع المستوى لمتابعة أزمات النزوح الداخلي ومعالجتها، خصوصا فى اثناء عدم وجود اتفاقية خاصة بالنازحين.
ويخضع أغلب النازحين دَاخِلٌ بلدانهم للقانون الوطني وما يضمنه مـن حماية، كَمَا يخضعون لقانون حقوق الإنسان الذى يسري فى أوقات السلم وفي حالات النزاع المسلح ايضا، ومن الحقوق التى يضمنها السلامة الشخصية، والحماية مـن المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية، والحق فى السكن والمأكل والمأوى والتعليم والعمل، والحياة الأسرية وغيرها.
ويسري القانون الدولى الإنساني على النازحين فى حالات النزاع المسلح، شريطة ألا يكونوا مشتركين فى الأعمال العدائية. ويمنع القانون المذكور إجبار المدنيين على ترك محال إقامتهم لغير ضرورة السلامة أو ضرورة عسكرية ملحة.
وتحظر القواعد العامة للقانون الدولى الإنساني على الأطراف المتنازعة استهداف المدنيين أو تجويعهم، أو العقاب الجماعي بتدمير المساكن والمباني المدنية، مع السماح لشحنات الإغاثة بالوصول للمدنيين.
وبخصوص حقوق النازحين، فقد تبنت الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية الخاصة بالإطار القانوني للنازحين داخليا، وتضم 30 توصية تشكل الحد الأدنى مـن المعايير الشاملة لمعاملة الأشخاص النازحين داخليا.
وعلى الرغم مـن أنها غير ملزمة مـن الناحية القانونية، فقد التزم عَدَّدَ مـن الدول والمؤسسات بتطبيقها، وفيما يلي بعض حقوق النازحين داخليا طبقا للمبادئ التوجيهية:
- التمتع بالحماية امام الإعادة، أو إعادة التوطين الإجبارية فى اى مكان تتعرض فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم أو صحتهم للخطر.
- التماس السلامة فى جزء آخر مـن البلاد.
- الحق فى مغادرة البلاد وطلب التماس اللجوء الي بلد آخر.
الهجرة واللجوء والنزوح.. فروق واختلافات
تتقارب المصطلحات الثلاثة دلاليا، لكنها تختلف مـن حيـث الأسباب والتداعيات، ففي الهجرة يكون الانتقال مـن منطقه الي أخرى ومن بلد لآخر بشكل إرادي وطوعي، وبدوافع ذاتية بعد تقليب النظر والتفكير بحثا عَنْ حياة افضل اجتماعيا أو اقتصاديا أو علميا أو دينيا أو سياسيا.
ويمكن للمهاجر ان يقرر ما يحمله معه مـن حاجياته ومتاعه وما يتركه، لا يخاف مـن شيء، كَمَا ان بإمكانه متى شاء العودة لبلده بأمان ويحظى بحمايتها ورعايتها.
اما اللجوء فهو انتقال وترك للديار وفرار منها خارج الإرادة، وقرار اضطراري بسـبب عدم الإحساس بالأمان والاستقرار، والخوف مـن التعرض للاضطهاد لسبب سياسي أو عرقي أو ديني أو انتماء فئوي اجتماعي، ولا يستطيع الرجوع والعودة فى اثناء استمرار أسباب المغادرة وترك البلد.
والنزوح حالة مختلفة عَنْ الهجرة واللجوء مـن عدة وجوه؛ الاول أنه انتقال قسري لأسباب لا ترتبط بالشخص وظروفه الاجتماعية أو قناعاته السِّيَاسِيَّةُ وانتمائه الديني والاجتماعي، والثاني أنه انتقال إجباري جماعي يحدث فجأة، ودون لاحق تخطيط أو تفكير مـن قبيل حصول نزاع مسلح فى المنطقة التى يقطن بها النازحون، أو كارثة طبيعية تحول دون ان يتمكنوا مـن حمل ما يكفيهم مـن حاجيات ومستلزمات خوفا على حياتهم وسلامتهم، والثالث أنه انتقال فى الغالب دَاخِلٌ البلد لا يغادره.
كَمَا تختلف الهجرة عَنْ النزوح فى أمرين؛ الاول ان الهجرة تتم على مراحل، ويتم استيعاب المهاجرين فى موطن الاستقبال على مراحل، اما فى النزوح فتعجز المجتمعات المستقبلة عَنْ إستقبال النازحين واستيعابهم بأعدادهم الكبيرة دفعة واحده، مما يخلف عددا مـن المشكلات والتداعيات التى تنعكس على مستوى حياة النازحين.
والثاني ان الهجرة تكون لبحث عَنْ وضع افضل وزيادة المكتسبات بينما النزوح خسارة للممتلكات وتوجه للمجهول، ويشكل البحث عَنْ الأمن ولقمة العيش للبقاء على قيد الحياة أكبر هاجس للنازحين.
