دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، الي عـقد عمل بين شركات تصنيع السيارات الأميركية وعمّال القطاع “يصب فى مصلحة الطرفين”، وذلك فى مسعى لتجنّب إضراب يلوح فى الأفق.
وأعرب بايدن فى بيـان نشر قبل شهر مـن موعد انقضاء مفاعيل عقود وقّعتها شركات “جنرال موتورز” و”فورد” و”ستيلانتيس” مع اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات، عَنْ “دعمه عملية التحوّل الي مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة”.
وتبنّى اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات بقيادة رئيسه المنتخـب مؤخرا شون فين موقفا متشدّدا فى محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالبا بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية فى تقديمات العمال.
ترجّح شركات تصنيع سيارات عدة ان يشهد القطاع فى هذا الخريف إضرابا. وتاريخ اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات وآخرها فى “جنرال موتورز” فى العام 2019.
وقال بايدن إن على شركات تصنيع السيارات ان توفّر وظائف ذات أجور جيّدة وأن “تتجنّب إغلاق مصانع” وأن تعامل بشكل “منصف” العماّل فى مرحلة تحوّلية.
وأضاف ان “اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات ساهم فى خلق الطبقة الأميركية الوسطى ومع مضّينا قدما فى هذه المرحله التحوّلية الي تقنيات جديدة، يستحقّ الاتحاد عقدا يحافظ على الطبقة الوسطى”.
ودعم بايدن بقوة حقّ العمّال فى الانضواء فى تنظيم نقابي وتلقى تأييدا أساسيا مـن بعض الاتحادات النقابية للانتخابات الرئاسية القادمة.
لكن اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات لا يزال ممتنعا عَنْ تأييد اى مرشّح لانتخابات 2024 الرئاسية.
فين الذى التقى بايدن الشهر الماضي فى البيت الأبيض سبق ان وجّه انتقادات للإدارة الأميركية الحالية لعدم بذلها جهودا كافية لضمان استفادة العمّال مـن التحوّل للسيارات الكهربائية.
ووجّه انتقادات لاذعة فى يونيو بعدما أعطى مسؤولون أميركيون موافقتهم المبدئية على منح قرض بـ9,2 مليارات دولار لمشروع تشارك فيه فورد لبناء ثلاثة مصانع جديدة لبطاريات السيارات فى ولايتي تينيسي وكنتاكي الجنوبيتين.
وأشار بيـان لاتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات الي افتقار المشروع لضمانات العمال، بما فى ذلك ارتقاء الأجور الي المستويات التقليدية لشركات تصنيع السيارات الثلات الكبرى اى “جنرال موتورز” و”فورد” و”ستيلانتيس”.
وقال فين “كنا فى غاية الوضوح عندما شدّدنا على ان تحوّل الوظائف الي المحرّكات الكهربائية وإنتاج البطاريات وما الي ذلك مـن تصنيع للسيارات الكهربائية لا يجوز ان يتحوّل لسباق الي القاع”.
وتابع “لا يقتصر الامر على عدم استخدام الحكومة الفدرالية سلطتها لقلب المعادلة، بل هى تنشط فى تمويل السباق الي القاع بمليارات مـن الأموال العامة”.
